تقرير بنك عوده الاقتصادي للفصل الأول من العام 2024:
ركود اقتصادي بفعل تداعيات الحرب مترافقاً
مع استقرار نقدي وسط توازن المالية العامة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صدر التقرير الاقتصادي الجديد لبنك عوده لفت فيه إلى أن "الأوضاع الاقتصادية والنقدية خلال الفصل الأول من العام 2024 جاءت على مرآة الظروف الاقتصادية في الفصل الرابع من العام 2023: انتكاس الاقتصاد الحقيقي نتيجة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب على الحدود الجنوبية اللبنانية والتي نتج منها ركود الناتج، واستقرار الوضع النقدي في ظل استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار على الرغم من التداعيات السلبية للحرب، وشبه التوازن في المالية العامة نتيجة احتواء عجز الموازنة على الرغم من التأثير المعاكس لعامل زيادة أجور القطاع العام".

وأضاف: إن التقلص الذي شهدته مختلف مؤشرات القطاع الحقيقي خلال الأشهر الستة الماضية منذ اندلاع الحرب إنما يثبت نظرية الركود الاقتصادي. من ضمن هذه المؤشرات، يذكر تقرير بنك عوده نشاط البناء حيث انخفضت تراخيص البناء بنسبة 14%، إضافة إلى نشاط المطار مع انخفاض عدد المسافرين (-11%) والصادرات عبر مطار بيروت (-13%)، وتراجع النشاط السياحي بشكل عام كما يستدل من خلال انخفاض عدد السياح بنسبة 24%.

على صعيد الوضع النقدي، أشار التقرير إلى "الليرة اللبنانية حافظت على استقرارها مقابل الدولار خلال الأشهر الاثني عشرة الأخيرة، بينما واصل مصرف لبنان تعزيز احتياطياته السائلة من النقد الأجنبي والتي سجّلت نمواً مقداره 283 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام (أي بنمو تراكمي مقداره 1.0 مليار دولار منذ استلام القيادة الجديدة لحاكمية مصرف لبنان في نهاية تموز 2023). ان الثبات المتواصل لسعر الصرف في السوق الموازية يندرج في سياق (1) اقتصادٍ محلي مدَوْلر بشدّة مع كبح الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، و(2) شبه توازن في المالية العامة في ظل احتواء العجز في موازنة الدولة، و(3) شبه توازن في الحسابات الخارجيّة مع تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً طفيفاً في السنة الفائتة بعدما كان يسجّل عجزاً سنوياً بمعدل 5 مليارات دولار منذ بداية الأزمة، و(4) تقارب نسبي بين سعر الصرف الرسمي للّيرة اللبنانية إزاء الدولار الأميركي وسعر صرف الدولار في السوق الموازية، في ظلّ الجهود الحثيثة لإرساء أسس نظام صرف جديد موحَّد.

يجدر الذكر في السياق نفسه ان التضخم السنوي والذي كان قد وصل إلى 366% في آذار 2023، انخفض إلى 36% في آذار 2024. ولما كان سعر الصرف قد بقي مستقراً تقريباً خلال العام الفائت، فإن التضخم بالليرة اللبنانية يقابله تضخم مماثل بالدولار خلال الفترة المغطاة، ما يشكل ضغوطاً لافتة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر".

أما على صعيد القطاع المصرفي، فأعلن أنه "صدرت مؤخراً الإحصاءات المصرفية حتى نهاية شباط 2024، حيث سجّل الشهران الأولان من العام الجاري تراجعاً في الودائع بالعملات قيمته 909 مليون دولار (لتبلغ زهاء 90371 مليون دولار). وقد تأتى ذلك بشكل كلي عن انخفاض الودائع المقيمة بالعملات، في حين ظلت الودائع غير المقيمة بالعملات مستقرة خلال الشهرين الأولين من العام 2024. في موازاة ذلك، تقلصت التسليفات بالعملات بمقدار 493 مليون دولار (لتبلغ زهاء 7069 مليون دولار). اما في ما يتعلق بالأموال الخاصة، فقد بلغت الأموال الخاصة زهاء 3177 مليون دولار في شباط 2024 مقابل 5092 مليون دولار في كانون الأول 2023 و20602 مليون دولار في تشرين الأول 2019 عشية اندلاع الأزمة، وذلك نتيجة الخسائر الصافية للمصارف خلال هذه الفترة".