عقدت جبهة ١٧تشرين اجتماعا تنسيقيا بحضور الاعضاء والكوادر المؤسسة وعرضت الناشطة لينا حمدان تصورا لاخر التطورات والافكار والمشاريع التي يعمل عليها ...فيما قدم خلاله العميد المتقاعد جورج نادر رؤية تقيمية لمراحل الثورة والعقبات والتفاصيل التي أحاطت بها ، مشددا على ضرورة أن تجتمع قوى الثورة لاستنهاض العمل الثوري المدني من أجل التغيير المنشود.

من جهته أكد الناشط السياسي واحد مؤسسي الجبهة محمد عبدالله أن جبهة 17تشرين كانت نتاج نضالي طويل منذ الانطلاقة الثورية الأولى عام 2011 حينما أرادت المنظومة السياسية يومها ضرب الشرائع الدستورية والتمديد لمجلس النواب فوجهت بحملة رفض التمديد وعمت التظاهرات في الشارع .....ولكن اللحظة الثورية لم تكن قد نضجت بعد ، فكانت ثورة النفايات عام 2015التي فجرت الشارع مجددا بوجه منظومة الفساد إلى أن وصلنا 17تشرين 2019 حيث سقط الهيكل السياسي والاقتصادي وانكشف فساد المنظومة وهشاشة النظام ....

وقال الناشط عبدالله : " في كل تلك المراحل الثورية الثلاث كانت اتهامات السلطة جاهزة لاعتبار الناشطين عملاء سفارات فيما اجتمعت المنظومة بمختلف قواها في سفارة مقدمة الطاعة للارتهان الخارجي حتى يضمن كراسيها في السلطة ".

وختم قائلا:" المواطنون الشرفاء يراهنون على الثوار لإسقاط هذه المنظومة وتقديم مشروع سياسي بديل يؤمن الازدهار والاستقرار للأجيال القادمة".

وقد تقرر في الاجتماع متابعة تشكيل مجالس ثورية في مختلف المناطق وتنظيم العمل والرؤية السياسية والاقتصادية .

وطالبت الجبهة ب المبادئ التالية : تشكيل حكومة من اشخاص شجعان من اصحاب الضمير الوطني الحر يستطيعون مواكبة المرحلة القادمة والصمود امام مخاطرها وان تكون حكومة مستقلة عن السلطة واحزابها تماماً وليست حكومة مقنعين وتعطى صلاحيات استثنائية تشريعية مهمتها اولا : القيام بتدابير اقتصادية لانتشال البلد من الافلاس وذلك دون المساس بحقوق المواطنين .

ثانيا: اجراء تحقيق شفاف بقضية تفجير المرفأ من احضر المواد ومن خزنها ومن علم بوجودها وصمت وكل من له علاقة من قريب او بعيد وأعلان نتيجة التحقيق للرأي العام بكل شفافية .

ثالثاً : تحقيق استقلالية القضاء بموجب القوانين المطروحة بمجلس النواب والتوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية ليحاسب عندها القضاء كل الفاسدين ويستعيد الاموال المنهوبة

رابعاً : اقرار قانون انتخاب جديد وفق مبادئ الدستور واجراء انتخابات نيابية مبكرة لاعادة تكوين السلطة .

خامساً : الاعلان ان القوات المسلحة الشرعية هي التي تحتكر القوة والسلاح فقط ، وان الجيش اللبناني هو وحده المسؤول عن حفظ الامن على كافة الاراضي اللبنانية والدفاع عن الوطن وان قرار الحرب والسلم يعود حصراً للمؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية .

كما توافق المجتمعين على مد اليد لجميع المجموعات الثورية لبناء جبهة سياسية موسعة لتستطيع مواجهة المرحلة القادمة

كما قرر المجتمعين المشاركة بكثافة بذكرى مرور سنة على ثورة