انتقد "التيار المستقل"، في بيان اصدره اثر الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، طريقة تعاطي القيادات في مسار تأليف الحكومة مع الرئيس المكلف سعد الحريري "الذي بعد الوعود بتأليفها وفقا للدستور من "كم" شخصية مستقلة من ذوي الاختصاص لا يتجاوز عددهم الاربعة عشر رفع العدد الى العشرين، وأطلق توزيع الحقائب والاسماء لرؤساء الاحزاب المسيطرة"، معتبرا ان "اهداء وزارة المال لرئيس حركة "أمل" مخالف للدستور".

وأشار التيار الى "البطالة والفقر والانهيار والارتفاع غير المعقول لسعر الدولار وكورونا والى الازمات الحياتية المالية والاقتصادية الخانقة"، محذرا من "رفع الدعم عن بعض المواد الاساسية كالدواء والمحروقات وتشديد القيود المصرفية على المودعين".

وسأل: "هل من المحرمات معرفة ميزانية مصرف لبنان او الاطلاع على القيود من قبل هيئة دولية مكلفة رسميا بالتحقيق، ولمن حق الاذن بالاطلاع على المعلومات المالية في المصرف المركزي، وأين الشفافية في التعاطي مع قيود الادارات المالية والمؤسسات العامة، ولماذا انتشر وينتشر الفساد في هذه الدولة؟".

وشدد المجتمعون على "ضرورة تطبيق مبدأ فصل السلطات وتحييد القضاء عن اي تدخل من السياسيين لكي يضطلع بدوره العادل في محاكمة ومعاقبة مختلسي المال العام، والا فإن التمادي في شلل العمل القضائي يشجع المخلين بالقوانين، ويزيد من انهيار مؤسسات الدولة وإداراتها".