أكد النائب فيصل كرامي، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أن، "تفخيخ عقد التدقيق الجنائي وصولا الى فسخه من قبل الشركة، يكشف السبب وراء تطيير الحكومة".

وأضاف: "وزارة المال ملزمة اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والاسراع في التعاقد مع الشركة البديلة".

وتابع كرامي, الى أن "المجلس النيابي مطالب باقرار القوانين اللازمة".

وختم النائب كرامي , "الا ... فإن القيميين على هذا البلد اتخذوا قرارا بإعدامه".