بعد ثلاثة اشهر على الانتخابات التي جرت في الحزب السوري القومي الاجتماعي لمجلس اعلى جديد، فإن الانقسام فيه يتعمق الى تنظيمين الاول يترأسه وائل الحسنية وهو القائم بأعمال رئاسة الحزب الذي يعتبر ان الانتخابات شابها تزوير، وتم اللجوء الى القضاء اللبناني الذي قرر تعليق العمل بالانتخابات وما ينتج عنها في حين رأى التنظيم الثاني برئاسة ربيع بنات، بأن الانتخابات شرعية وحل المجلس الاعلى الجديد المحكمة الحزبية التي لجأ اليها الطاعنون في شرعية الانتخابات.

تكرس الانقسام في الحزب القومي بمجلسي اعلى ومجلسي عمد وتعيينات في المديريات والمنفذيات فتلوثت القاعدة الحزبية بالتشرذم من جديد، ولم تعد الوحدات الحزبية موحدة وهذا ما انعكس سلبا على القوميين الاجتماعيين الذين رأوا ما يحدث في حزبهم هو تعطيل له وشل دوره النضالي وانكفأ المواطنين عن فكره النهضوي فكانت الانتخابات وبالا عليه، وكانت مطالبة لتأجيلها وقد ارجئت مرتين بسبب وباء «كورونا» لكن في المرة الثالثة جرت وادخلت وباء الانقسام الى الحزب من ضمن الفريق الواحد، الذي انقلب على اسعد حردان والذي يعتبر الاقوى في الحزب والاكثر نفوذا فيه وقد اطاح بجميع معارضيه فباتوا خارج الحزب الا ان الانتخابات الاخيرة اخرجت حردان خصيصا فنال اقل الاصوات وفاز وحيدا من لائحة كان يرى انه شكلها مع من يفترض انهم معه ففاوض مع عميد ا لدفاع زياد معلوف الذي اصبح يتصدر موقعا متقدما ويصنع لنفسه نفوذا داخل الحزب وينظر اليه القوميون انه من «ادوات او صنيعة حردان» لا يمكن ان ينقلب عليه «ويحفر له حفرة» كما تقول مصادر داخل الحزب الذي خرج من الانتخابات منشقا على نفسه وباتت المعادلة بأن حردان اصبح ضعيفا ومن فازوا عليه ليسوا اقوياء وان الالتفاف حولهم بعد صدور النتائج والخسارة التي مني بها حردان اعطتهم عطفا وتأييدا بسبب الممارسات الفردية لحردان واسلوبه الفوقي والطاووسي لكن الاجراءات التي اتخذتها القيادة الجديدة في مركز الروشة فرملت اندفاع القوميين نحوها اذ لم تكن التعيينات في مجلس العمد على المستوى الذي يتمناه القوميون للاصلاح وتوزع الاعضاء وفق ولاءات شخصية وصداقات كما ان تعيين حسام العسراوي نائبا لرئىس الحزب للشؤون النيابية والبلدية، اظهر بأن توزيع المسؤوليات جاءت بناء لرغبات الاشخاص وطموحاتهم السياسية وليس لحاجة الحزب الى هذا المنصب المستحدث والذي يحل مكان المكتب السياسي وهذا ما اثار اشمئزازا عند غالبية القوميين الذين نأوا بأنفسهم عن العمل الحزبي فأعلن عشرات منهم في منفذية المتن الشمالي بأنهم ليسوا مع طرفي النزاع واصدروا بيانا ووقعوا عليه يرفضون الالتحاق بهذا الفريق او ذاك، ومثلهم بدأت منفذيات اخرى تتوجه هذا التوجه للضغط باتجاه وحدة الحزب لا انقسامه.

وفي هذا الاطار تحرك رئىس هيئة مكتب المؤتمر القومي العام حنا الناشف الذي شغل منصب رئىس للحزب واستقال منه قبل نحو اكثر من سنتين وطرح مبادرة للحل وارسلها الى الطرفين تقوم على حل تنظيميها (المجلس الاعلى ومجلس العمد) وتشكيل لجنة قيادية مؤقتة من تسعة اعضاء يطرح كل طرف ثلاثة من اعضائها، قبل نهاية العام الحالي وتشكل لجنة تحضيرية تشرف على الدراسات والمؤتمرات النوعية والفرعية في 29 و30 و31 ايار المقبل وتجري الانتخابات الحزبية في اول حزيران من العام 2021.

والمبادرة المكتوبة ارسلها الناشف الى سلطتي التنظيمين لتلقي الجواب منهما حول مبادرته اذ يقول رئىس المجلس الاعلى المنتخب عامر التل لـ «الديار» بأن رئىس الحزب تلقى كتاب المبادرة وانه يوجد تحفظ عليها لجهة الغاء نتائج الانتخابات وهذا امر مرفوض ومن يريد الحل فمن ضمن الدستور والمؤسسات ولا يمكن تعويم الحالة الحزبية السابقة وانه لا مانع من حضور مؤتمر للدراسات ولكن ليس للانتخابات وما يوحي به المؤتمر ندرسه وقد نعمل به.

اما الحزب الذي ما زال يرأسه الحسنية وحردان رئىسا للمجلس الاعلى فيه فإن مصادره تؤكد لـ «الديار» بأن المبادرة المقدمة من الناشف ننظر اليها بايجابية وهي قيد النقاش وسبق ان طرحت القيادة الحزبية موعدا جديدا للمؤتمر في 8 و9 كانون الثاني المقبل ولا مانع من المشاركة في مؤتمر للخروج من الازمة وتجنب انقسام الحزب.

ويقول صاحب المبادرة حنا الناشف لـ «الديار» بأنه ينتظر اجوبة الفريقين المتصارعين لسلوكها الطريق السليم نحو عقد مؤتمر اطاره وحدوي وينهض بالحزب ويقدم مشروعا اصلاحيا انقاذيا.

ولا يرى الناشف حلا غير انعقاد مؤتمر موحد وفي الاساس كان اعتراضنا الدستوري، على اجراء الانتخابات الحزبية قبل املؤتمر الذي له تاريخ محدد من قبل السلطة الحزبية وينعقد خلال سنة قبل اجراء الانتخابات التي كانت تحصل بعد انعقاده فورا لمنع تكبد انتقال المندوبين من الخارج.

وعن مدى تجاوب الطرفين مع المبادرة فإن الناشف يترك الامر لهما وتقديرهما للظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها الامة كما للازمة المستفحلة داخل الحزب منذ سنوات ولارادة القوميين الذين يرفضون الانقسام الذي اضعف الحزب.

وفي الموازاة فإن القيادة السورية ومنذ ان تحول الحزب الى فريقين تدخلت لإعادة الوحدة اليه والتقت معهما وطلبت منهما العمل على حصول الانقسام وشكلت لجنة خاصة لمتابعة الموضوع، واوكلت الى السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، تقريب وجهتي النظر لإبقاء اللحمة داخل الحزب الذي له تاريخ من النضال القومي في لبنان وسوريا وفلسطين ووقف بوجه الجماعات الارهابية في سوريا الى جانب الجيش اذ تقدم مسؤولون سوريون باقتراحات لانشاء لجنة حوار بين الطرفين وتشكيل محكمة مشتركة، تبت بالطعون في الانتخابات الحزبية الاخيرة، الا ان الطرفين تبادلا الشروط، ولم يحصل تقدم باتجاه وحدة الحزب اذ استمع السفير السوري الى الناشف، حول المبادرة التي يقترحها بحل التنظيميين وتشكيل هيئة قيادية واحدة، مع لجنة تحضيرية، لمؤتمر قومي، تنتخب بعده قيادة جديدة يلتزم بها الطرفان.

ولا تبدو الاجواء المسربة من الطرفين المتصارعين، ايجابية، اذ ان السلطة عندهما تتقدم على وحدة الحزب ومصلحته وقد ينتظر القوميون الاجتماعيون سنوات وعقوداً لإعادة توحيد حزبهم الذي كان الصراع على السلطة وراء ازماته الى تبديد انتصاراته.


«الديار» تنشر مبادرة الناشف

مرت على حزبنا في المرحلة الاخيرة احداث داخلية خطيرة ادت الى شرذمة الوحدات الحزبية والى تشتيت ولاء القوميين الاجتماعيين. ومن المسلم به من غالبية القوميين ان اسباب تلك الاحداث هي الاستهانة بأحكام الدستور والقوانين وبعمل المؤسسات والعمل على تفسير احكامها بما يتناسب مع مصلحة الافراد وعدم معاقبة الفاسدين واسباغ الحماية عليهم وحشد الاتباع واتباع اسلوب التعيينات في المراكز الحساسة لمن يسهل قيادهم ويعلنون ولاءهم للافراد والتخلي عن اخلاق النهضة ومناقبها والغرق في تقديم المصالح الفردية على مصالح الحزب والامة واستغلال مراكز في السلطة لتعيين المؤيدين والتحكم بموضوع انبثاق السلطة عن طريق منح رتبة الامانة لمن يستحق ولمن لا يستحق من المؤيدين. وكثير غيرها مما لا مجال لذكره هنا.

ادى كل ذلك الى فقدان الحزب لدوره الاساسي والجوهري في بعث النهضة في امته وفي خلق الانسان الجديد المتحلي بالاخلاق والقيم والارادة والوعي والقادر على حمل رسالته الى امته ورسالة امته الى العالم.

كما تجلى ذلك في عدم الاصغاء لمناشدات غالبية القوميين لتأجيل الانتخابات الحزبية بسبب جائحة الكورونا العالمية وعدم تمكن اعضاء المجلس القومي في المغتربات من القدوم لممارسة حقهم الدستوري بالانتخاب ولتعذر قدوم اعضاء المجلس القومي في الكيانات السورية الاخرى ولعدم بت المحكمة الحزبية بالطعون الانتخابية وذلك مضافا الى النداءات التي سلمها للمسؤولين رئىس هيئة مكتب المؤتمر لعدم تمكن هيئة مكتب المؤتمر من تعميم عناوين محاور المؤتمر وموضوعاتها على القوميين لامتناع الادارة الحزبية التي كانت قائمة عن تعميمها ولعدم تمكنها بالتالي من عقد المؤتمرات الفرعية والنوعية والحصول على الدراسات.

ورغم صدور قوانين وقرارات الاقفال ومنع التجمعات من السلطة اللبنانية الا ان الادارة الحزبية رغم كل ذلك اصرت على اجراء الانتخابات قبل المؤتمر العام مخالفة بذلك النص الدستوري الملزم الذي يلزمها بعقد المؤتمر القومي العام خلال السنة التي تسبق الانتخابات ومرجئة المؤتمر العام لشهر ايار 2021.

ادى اجراء الانتخابات المتسرعة التي لجأت اليها الادارة الحزبية بكل مكوناتها وبشكل مخالف للدستور ولارادة الكثير من القوميين الاجتماعيين الى مقاطعة المغتربات لها مع عدد كبير من القوميين. وادت الى نتائج غير مرضية للبعض ممن خاضوها بلوائحهم، والى ظهور بعض المطاعن بتزويرها وبمخالفتها للدستور ثم ادت الى الطعن امام المحكمة الحزبية ثم الى اتخاذ قرار بحل المحكمة الحزبية من الفريق الفائز.

وبصرف النظر عن احقية تلك المطاعن وحل هيئة المحكمة او عدم احقيتها فإن الامر جعل الفريق الطاعن يلجأ الى المحاكم اللبنانية للحصول على قرار بإبطال الانتخابات والى استحصاله على حكم بذلك.

واصبح المشهد هو التالي:

فريق يتمسك بنتائج الانتخابات ويعتبرها انتخابات شرعية ويتخذ كافة القرارات الادارية والتنظيمية لترسيخ سلطته.

وفريق اخر يطعن بشرعية الانتخابات ويرضح لقرار القضاء اللبناني بإلغاء الانتخابات ويعتبر وفقا لهذا القرار ان سلطته لا تزال قائمة ويتخذ كافة القرارات الادارية والتنظيمية لترسيخ سلطته.

وما زاد الامر سوءا ان هذا الخلاف انتقل الى الوحدات الحزبية في اكثر من مكان عن طريق اقالة هيئات منفذيات وتعيين هيئات اخرى او إقالة هيئات مديريات وتعيين هيئات اخرى واعطى كل ذلك صورة واضحة عن بداية التفسخ الذي سيؤدي من ثم الى الانشقاق في الوحدات الحزبية.

ولما اصبح كل ذلك ينذر بنتائج خطيرة على الحزب وعلى مسيرته النضالية وعلى دوره المنتظر في الدفاع عن الامة وعن الارض وعن الشعب في اخطر الحروب التي تشن على الامة لتفكيكها وقضم اجزاء منها وخلق بؤر اقتتال لشعبنا في اكثر من مكان عليها. ونظرا لأن هذا الواقع المؤسف بدأ ينذر بشق الحزب وبعثرة ولاء القوميين وفقدان الدور المنتظر للحزب في هذه الظروف المصيرية.

ولما كان لا يزال قائما في الحزب شرعية واحدة لا مطاعن عليها ويمكن البناء عليها في اقتراح الحلول هي شرعية هيئة مكتب المؤتمر المنتخبة من مجموع القوميين الممثلين في المؤتمر العام سنة 2016.

ازاء هذا المشهد اصبح من غير المقبول من كل القوميين ان لا نشحذ عقولنا لاجتراح حل ينقذ الحزب من التشرذم والتشظي والانشقاق.

ولما كانت وحدة الحزب واستنهاضه المبنيين على مشروع اصلاحي انقاذي هي الاستهداف الاساسي الاول لجميع القوميين بمن فيهم الفريقان المتخاصمان. وبالتالي فإن طبيعة المؤتمر القومي العام المحددة مدته في ايار 2021 من السلطة الحزبية نفسها قبل الانقسام يقتضي ان تكون طبيعة موحدة تدخل في عمق ازمات الحزب وتقترح الحلول لها بتوصيات اصلاحية جذرية ملزمة وتخرج بمشروع حزبي شامل للمرحلة المقبلة.

ولما كانت جموع القوميين بغالبيتهم ترى ان كل من الطرفين سيعيق اعمال الطرف الاخر ولن يتمكن الحزب من النهوض طالما الانقسام والخلافات قائمين كما ترى ان العمل لوحدة الحزب والعودة الى دستور ومؤسسات سعادة والى المثالية الاولى هي اولوية تتقدم على كل شؤون حزبية اخرى، كما ترى ان الانخراط الفعلي في شؤون الامة وقضاياها هي اولوية جوهرية ايضا وترى ان كل التضحيات والتنازلات تهون لأجل ذلك، بما فيها التضحيات بالمراكز والمكاسب والالقاب وكل المسميات والرتب الاخرى.

وبما انني ارى انه من واجبي كقومي اجتماعي مقيدا بقسمي وبانتمائي وبحقيقتي وبمعتقدي ان اقترح حلا على كل الفرقاء بصفتي رئىس هيئة مكتب المؤتمر وذلك للحصول على الشرعية والدستورية دون اية مطاعن لاية سلطة ستنتخب املا ان يلاقي قبولا من الجميع حتى نصل في المؤتمر القومي العام الى توصيات جذرية في كل القضايا الخلافية التي اسقطت الحزب في دوامة خطرة اوردها في ما يلي:

1- يجتمع المجلس الاعلى في كلتي السلطتين ويقرر كسلطة واقع تحديد موعد المؤتمر القومي العام في 31/30/29 وتاريخ الانتخاب في 1 حزيران 2021.

2- يلي هذا القرار قراراً في كلي المجلسين بحل نفسه على ان يسري هذا القرار تلقائىا وحكما في 29 كانون الاول 2020 على الفريقين ويكون كلا القرارين غير قابلين للنقض او للرجوع عنهما او للتعديل او للابطال.

3- يلي هذا القرار قراراً اخر بالاعتراف المسبق بدستورية وبشرعية الانتخابات التي ستجري في 1 حزيران 2021 وبشرعية السلطة المنبثقة عنها وباعتبار التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر هي توصيات ملزمة لهذه السلطة على ان يصدر من المؤتمر القومي العام توصية جازمة للمجلس الاعلى الجديد بذلك.

4- تجتمع في نفس الوقت المحدد في البند 9 ادناه السلطتان التنفيذيتان وتقرر كل منهما ان كافة القرارات والتعيينات في الفروع والوحدات الحزبية التي تمت بعد 13 ايلول 2020 هي ملغاة ويتم تعميم هذا القرار على كافة الوحدات الحزبية.

5- تقرر السلطتان التنفيذيتان لكلا الطرفين في نفس الجلسة تقديم استقالتهما لمجلسها الاعلى.

6- يقرر المجلس الاعلى لكل من الطرفين في نفس الجلسة المحدد موعدها وتوقيتها في البند 9 ادناه قبول استقالة السلطة التنفيذية المرفوعة له ويوافق على تعيين لجنة مكونة من تسعة اعضاء يرأسها رئىس هيئة مكتب المؤتمر ويختار كل من المجلسين ثلاثة اعضاء لممثليه منها ويختار رئىس هيئة المؤتمر عضوين منها اضافة اليه ويقرر المجلس الاعلى لكلا الطرفين اعطاءها صلاحيات السلطة التنفيذية وصلاحيات تشريعية استثنائىة قد تفرضها حالات الضرورة وتكون مهمتها بالاضافة الى مهمات السلطة التنفيذية التي ينص عليها الدستور والقوانين النظر والفصل بأية تصرفات مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع الطرفين والقيام بتنسيق الترتيبات لعقد جلسات المؤتمر وجلسات الانتخاب كما تقوم بالاشراف على عمليات الانتخابات من بدايتها الى انتهائها وتتخذ قراراتها بالاكثرية، وتكون ملزمة لكل من الطرفين ولكل القوميين.

7- يقترح رئىس هيئة المؤتمر عدد عشرة اعضاء للجنة التحضيرية للمؤتمر القومي العام ويقترح كل من الطرفين عشرة اعضاء ويصادق الطرفان على تعيين اللجنة التحضيرية ايذانا ببدء عملها.

8- تقوم اللجنة التحضيرية مع هيئة مكتب المؤتمر بعقد مؤتمرات فرعية ومؤتمرات نوعية بعد تحديد عناوين محاور المؤتمر وتتلقى الدراسات والمقترحات وتلخصها وتبوبها لتكون جاهزة قبل البدء بالمؤتمر.

9- أ- يجتمع كل من مجلسي العمد في مركزه في 2020/12/27 بدءا من الساعة الثالثة بعد الظهر ويقرر في جلسة رسمية تقديم استقالته لمجلسه الاعلى ويتخذ القرارات المبنية اعلاه.

ب- يجتمع المجلسان الاعليان في نفس التاريخ والساعة في 2020/12/29 بدءا من الساعة الثالثة بعد الظهر ويتخذان قراراتهما في جلسة رسمية بإقرار وبالموافقة على ما هو مبين اعلاه.

هذه الاقتراحات ما هي الا محاولة للوصول بالحزب الى بر الامان وذلك ضنا بدماء الشهداء وبنضالات القوميين وبتضحياتهم غير المحدودة وغير المعدودة واملا باستقرار الحزب وبعودته الى عقيدته واصالته ومؤسساته ليتمكن من ممارسة دوره الطليعي في امته وفي كافة الميادين.

ولتحي سوريا

وليحي سعادة

رئىس هيئة مكتب المؤتمر

الامين حنا الناشف