حذر الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، من "استسهال عملية المس بالاحتياط الالزامي المتوافر لدى المصرف المركزي كما من فكرة بيع او رهن قسم من الذهب اللبناني وصولا الى تسويق فكرة بيع بعض أصول أو قطاعات الدولة من القطاع الخاص، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الحرجة".
ورأى، في بيان اليوم، انه "رغم سوداوية المرحلة، فإن خطط النهوض بالقطاع الاقتصادي سهلة ونتائجها قد تظهر بسرعة، شرط توافر الارادات المخلصة والصادقة والمدركة لما هو مطلوب، واهمه الامانة".
وقال: "علينا جميعا الاعتراف بأن هناك خسائر كبيرة مني بها الاقتصاد في بلادنا، ويتوجب للخروج منها، ان يتم توزيع هذه الخسائر بشكل عادل على أربعة قطاعات هي: الدولة اللبنانية وتمثلها وزارة المالية، المصرف المركزي، جمعية المصارف من خلال المصارف العاملة في لبنان، وأخيرا المودعين. على ان تقوم لجان متخصصة بدراسة نسب مشاركة كل من هذه القطاعات في هذه العملية، للخروج رويدا رويدا وبتأن من حالتنا الراهنة".
وشدد بو غنطوس على ان "الكابيتال كونترول" والـ"هيركات" لم يعودا بذي جدوى اقتصادية، فما هرب الى الخارج بات في الخارج، لذا من الاجدى تنظيم عملية الاعتراف بالخسائر للحد منها، ومن ثم العمل على تحديث القطاع المصرفي الخاص اي بمعنى آخر "نفضه"، لجهة القوانين والتنظيم والرقابة، لاستجلاب رؤوس أموال جديدة من الخارج وإعادة ثقة اللبنانيين به لأنهم الشريان الرئيسي لعودة الحياة إليه".
وذكر أن "القلة الباقية من الاموال لدى المركزي، تكفي الدعم لأسابيع قليلة، لذلك من الاجدى اجتراح حلول مرحلية تسهم في إطالة الفترة الزمنية لدعم بعض القطاعات الرئيسية"، مستغربا انه "والحال على ما هي عليه، لم يتم رسميا الاشارة بالبنان الى مكمن هدر واحد او حتى توقيف فاسد او مفسد واحد او وضع اليد على ثروات طائلة، حققها اشخاص في سدة المسؤولية، بطرق يدرك الجميع انها ملتوية".
وختم: "أقدموا يا اهل الربط والحل، ووفروا على البلاد والعباد مخاطر رفع الدعم، والاعلان الرسمي عن افلاس دولة تسببتم به وتسترتم عليه وعلى اسبابه، وقد يكون هدفا للبعض منكم".
والى اللبنانيين قال: "درب القيامة ليست وعرة كثيرا وليست طويلة، انما تحتاج منكم وقفة عز متى حانت الساعة".