تؤكد مصادر سياسية لبنانية متابعة، اذ ان الشفافية تفرض ان يحصل هذا الامر، وان يقوم مجلس النواب بدوره الرقابي، ويعطي براءة ذمة للحكومة السابقة، وعلى لجنة المال والموازنة النيابية، ان تمسك بهذا الملف وتدقق به، لان المبلغ الذي انفق كبير جدا، دون ان يتغير وضع المواطن المعيشي والخدماتي، وان الرئيس ميقاتي الذي اعلن عن المبلغ المصروف، ان يسأل الوزارات والادارات، كما هيئات الرقابة، على ماذا صرف المبلغ. فعدم تحديد الرئيس ميقاتي مهلة لحكومته لانجاز ما يمكن انجازه، للبدء بالخروج من الازمة، لان الفترة المحددة للحكومة للعمل، هي ستة اشهر، وانه من الصعب ان تبدأ باصلاحات وتحقيق انجازات، لان لبنان خلال هذه الفترة سيدخل في استحقاق الانتخابات النيابية، وقد اظهر الشهر الاول من عمر الحكومة، انها ما زالت تدور في مكانها، والوزراء يطلقون التصريحات، ويظهرون على الاعلام، دون الحديث عن انجاز، بالرغم من محاولة الرئيس ميقاتي تلمس حلول للازمات، التي حدد اولوياتها، بالكهرباء، والبطاقة التمويلية، وسعر صرف الليرة امام الدولار، والامن.



لقراءة المقال كاملا اضغط هنا:

 https://addiyar.com/article/1943968

الأكثر قراءة

«عرض عضلات قواتي» ومخرج الراعي للاستدعاءات موضع بحث بعد رفض باسيل