هكذا يمكن أن ينجح تعميم المصرف المركزي الجديد بتخفيض سعر صرف الدولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية بلغت 33 ألف ليرة أمس الأول، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوزير المال يوسف خليل وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة للتباحث في كيفية السيطرة على السعر، فكان بعد الاجتماع أن صدر التعميم الجديد للمصرف المركزي الذي يقول انه "إضافةً إلى المفاعيل الأساسيّة للتّعميم 161، يحقّ للمصارف، زيادة عن الكوتا الّتي يحقّ لها شهرياً، سحبها بالليرة اللبنانية وأصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصّة صيرفة، أن تشتري الدولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية الّتي بحوزتها أو لدى عملائها، على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدَّد".

أثار هذا التعميم استغراب اللبنانيين، فالتعميم يشير الى أنه بإمكان أي كان من عملاء المصارف اللبنانية أن يحمل أمواله بالليرة ليشتري من المصرف دولارات ورقية على أساس سعر المنصة، فما هي خلفيات هذا التعميم؟

تكشف مصادر مالية أن سلامة عندما أصدر التعميم 158 لدفع الودائع بالدولار والليرة، والتعميم 161 لدفع الرواتب والأجور بالدولار، وأمس هذا التعميم الجديد، كان يهدف الى تقليص حجم الكتلة النقدية بالليرة من الأسواق، لاستعادة زمام السيطرة على سعر صرف الدولار.

في التعميم الجديد يبدو، بحسب المصادر، أن الدولارات ستأتي من حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي، إذ كان سلامة يعمل على إنجاز صفقة بيع هذه الحقوق مقابل الدولارات النقدية، مشيرة الى أن التعميم الجديد لن ينجح في تحقيق اهدافه، لأن العجز في لبنان أكبر بكثير من أن يتمكن مصرف لبنان من سدّه.

الخطوة الاولى لنجاح هذا التعميم هي اقتراب سعر المنصة من سعر السوق السوداء، ومن ثم يعوّل سلامة على قيام اللبنانيين ببيع ليراتهم للمصارف، سواء تلك المكدسة في منازلهم او الناتجة من عملية بيعهم للدولار الى الصرافين لشراء الليرة، ومن ثم أخذ الدولارات من المصارف على سعر المنصة لإعادة بيعها في السوق السوداء، على أن يتسبّب التكرار في هذه العملية بنقصان الليرات من المنازل والصرافين، وعندئذ يصبح بإمكان سلامة أن يتحكم بعرض الليرة وطلب الدولار وسعر الصرف على منصة "صيرفة".

وتعتبر المصادر المالية أن تطبيق هذه الأفكار لن يكون سهلاً في بلد مثل لبنان، وبالتالي من الناحية النظرية، فإن التعميم يبدو مفيداً، ولكن من الناحية التطبيقية فإن عراقيل كثيرة قد تقف أمامه، منها الحجم الكبير للكتلة النقدية من الليرة حيث تصل الى حدود 50 ألف مليار ليرة، فهل يملك المصرف المركزي الدولارات الكافية لأجل شراء كل هذه الليرات، ولو كان يملك الدولارات لماذا لم يستعملها قبل من خلال ضخ الدولار في السوق عبر المصارف؟

وترى المصادر أن كل هذه التعاميم التي تسبق الخطة المتكاملة والبرنامج المتكامل للإنقاذ الإقتصادي لن تؤدي الى نتائج إيجابية لأنها تطبق في فضاء مفتوح من الفوضى المالية، وهي بأفضل أحوالها قد تؤخر الفلتان الكامل والشامل لسعر صرف الدولار.