اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في تصريح:

"يرتفع الدولار ترتفع الاسعار، ينخفض الدولار لا تنخفض الاسعار. هل هناك من يراقب؟ هل هناك وزارة اقتصاد؟ هل هناك مصلحة حماية المستهلك؟ نصيحة الى وزير الاقتصاد اذا كان مهتما: اسجن تاجرا واحدا جشعا، واقفل محلا واحدا من كبار الجشعين، وسترى كيف يلتزم الباقون بدلا من الضبط السخيف الذي ينظم والذي اما ينتهي في الجارور او تخفف قيمته بالواسطة في القضاء".

ورد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام على ابو فاعور في تصريح: "مفهومة تماما صرخة وائل أبو فاعور. فالأزمة المالية الضاغطة، وتدهور القدرة الشرائية وجنون سوق الصرف صعودا وهبوطا، نالت من اللبنانيين جميعا.
في وزارة الإقتصاد والتجارة، لم ندخر جهدا لاتخاذ اجراءات تخفف عن كاهل اهلنا. سعينا وإجتهدنا وأقدمنا، لكن أي إجراء يبقى موضعيا، لأن الإنهيار الهائل الحاصل لا تعالجه المسكنات، ويفترض فيما يفترض إنجاز خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتثبيت الإستقرار السياسي والإجتماعي.

اضاف: "في وزارة الإقتصاد والتجارة أيضا، تبذل مديرية حماية المستهلك جهودا مضاعفة لمراقبة الأسواق في ظروف استثنائية وصعبة.وسبق للوزارة ان وضعت موضع التنفيذ آلية لخفض أسعار السلع الأساسية، والتزمت نقابات أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية والافران والمطاحن علنا تنفيذها. لكن التذبذب في سعر الصرف لا يشكل عنصرا مسهلا. وأؤكد اني اليوم تحديدا طلبت من النقابات العمل على خفض أسعار السلع الرئيسة مواكبة لإنخفاض سعر الصرف، على أمل ألا نعود الى دوامة الصعود".

وتابع: "أما في مسألة سجن التجار الجشعين، فإني أضم صوتي الى صوتك، معالي الوزير، لأن الضبط لم يشكل يوما رادعا لكل من تسوله نفسه سرقة اللبنانيين في قوتهم الأساسي.
وانا على يقين بانك تضم صوتك الى صوتي، مطالبين سويا القضاء بالضرب بيد من فولاذ وإتخاذ أقصى العقوبات في حق المخالفين من التجار، وصولا الى السجن".
وختم:"ثق ان حرصي على الوطن والمواطن همي ومهمتي، لو كانت لي صلاحية زج الجشعين في السجن، ما كنت تلكأت لحظة، والأهم اننا حرصاء على عدم تكرار أخطاء الماضي التي اوصلتنا الى هذه الحال".

الأكثر قراءة

خطيئة حزب الله