اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد وزير الإقتصاد أمين سلام​ ان المفاوضات الرسمية مع ​صندوق النقد الدولي​ ستبدأ الإثنين المقبل، مشيراً مع الى ان المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى بـ"الفجوة المالية".

وعن حجم الخسائر، لفت سلام، "أنها تقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي".

أضاف: "كان من المفترض أن يحضر وفد صندوق النقد إلى بيروت لبدء المفاوضات، إلا أنه لأسباب تتعلق بالإجراءات المواكبة لجائحة كورونا، ستعقد الاجتماعات (بدءا من الإثنين) افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي".

وأشار سلام الى أن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين 3 و 4 مليارات دولار.

ولم يستبعد وزير الاقتصاد اللبناني توسيع البرنامج لاحقاً وزيادة قيمة التمويل من الصندوق.. "هذا مرتبط بمدى تطبيق الحكومة بالتزاماتها تجاه الصندوق".

وقال سلام للأناضول، إن الحكومة أنجزت خطة التعافي الاقتصادي، على أن يبدأ تنفيذها خلال آذار المقبل، على ضوء مشروع الموازنة العامة. وتتضمن الموازنة الجديدة "الكثير من الأرقام والتفاصيل التي تحتاجها خطة التعافي، كما ستشكل رؤية للمرحلة الاقتصادية المقبلة".

وتابع: "الموازنة تتضمن أيضا مشاريع إعادة تفعيل القطاعات الحيوية، على رأسها قطاع الطاقة والنقل والاتصالات والانترنت، الى جانب المرافق العامة كمرفأ بيروت والمطار ومشاريع أخرى".

ولفت إلى اكتمال أعمال إزالة ومعالجة أطنان القمح والذرة، التي كانت مبعثرة في محيط الصوامع منذ وقوع الانفجار، "على أن تبدأ قريباً مرحلة هدم المبنى الذي يعود تاريخ إنشائه إلى 1969 بسعة 120 ألف طن. وسيلي ذلك، مرحلة إعادة الإعمار بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قيمته نحو 22 مليون دولار".

 

الأكثر قراءة

هل أخذت الحكومة الضوء الأخضر من صندوق النقد لإقرار خطّة التعافي؟ خطّة «عفى الله عما مضى» كارثة إقتصاديّة واجتماعيّة...وهذه هي الأسباب خمسة قوانين كلّ منها «كرة نار» رمتها الحكومة في ملعب المجلس النيابي