الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض إصلاحات صندوق النقد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي -غداة إعلان صندوق النقد الدولي عن استعداده لإطلاق مفاوضات مع تونس قريبا- "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".

وتابع الطبوبي -في تصريحات للصحفيين- "أقولها بكل وضوح، الحكومة الحالية معينة بمرسوم بصفة مؤقتة، حين تكون هناك حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات، سيكون لها شرعية فتح النقاش في الإصلاحات".

وأضاف "نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة التي يتحدثون عنها نحن مع الإصلاح، ولكن ليست لنا النظرة نفسها حول الإصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة".

ونفذ الاتحاد -الذي يضم نحو مليون عضو- إضرابا شاملا الأسبوع الماضي في الشركات العامة، وقال إنه يخطط لتنفيذ إضراب شامل في الخدمات العامة أيضا.

ورحب صندوق النقد الدولي ببرنامج الإجراءات الاقتصادية الذي أعلنته الحكومة التونسية في حزيران الجاري، مضيفا أنه جاهز لبدء مفاوضات مع تونس في الأسابيع المقبلة حول برنامج قرض.

ورأى الصندوق في بيان له أنه "يتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية"، بما يشمل "إحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".

وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية، للوصول إلى اتفاق بشأن قرض من صندوق النقد بقيمة 4 مليارات دولار مقابل حزمة إجراءات لا تحظى بقبول شعبي.

وارتفع معدل التضخم في تونس في أيار الماضي إلى 7.8%، مقابل 7.5% في نيسان الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى منذ 2018، وفقا للبنك المركزي.