مليون ونصف مليون مُغترب وسائح في ظلّ سلاح حزب الله !!!
لا حكومة... والتسويات الخارجيّة أمّنت الإنتخابات الرئاسيّة منذ الإستقلال

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ما جرى في عملية تشكيل الحكومة، كشف هزالة الحياة السياسية وافتقاد البلد الى رجال دولة و «قامات» على مستوى المرحلة، واظهرت عملية التأليف أنها تتم وفق طريقة «لعب العيال» و «الكمائن المتبادلة»، وعدم السعي الجدي من ميقاتي وباسيل الى تشكيلها، الا ضمن شروطهما وحصصهما، رغم ظروف البلد الاستثنائية الذي يمر في اخطر مرحلة منذ قيام دولة لبنان الكبير.

وحسب المتابعين، فان السفراء العرب والاجانب يتخلون عن ديبلوماسيتهم عند الحديث عن السياسيين اللبنانيين وفسادهم، «الذين لا يعرفون الا مآدب العشاء والتبرع لنا بالتقارير عن حزب الله ونشاطاته لأخذ بركتنا وحمايتنا، وتحميل كل مسؤولية الخراب لسلاح حزب الله واستحالة قيامة الدولة وازدهارها في ظل هذا السلاح»، وسها عن بال هؤلاء السياسيين، حسب المتابعين، ان مليون ونصف مليون مغترب ومصطاف يقضون الصيف في لبنان في ظل سلاح حزب الله؟ بعلبك وصور يحتلان المرتبة الاولى في استقبال الوافدين العرب والمغتربين في ظل سلاح حزب الله.

السياحة الداخلية بين المناطق اللبنانية تشهد نموا لم يشهده لبنان طوال تاريخه فى ظل سلاح حزب الله، حسب المتابعين لحركة البلد السياحية، فيما اداء وزيري الحزب، خصوصا وزير الاشغال علي حمية مثار اعجاب البعثات الديبلوماسية حتى الذين يناصبونه العداء، وهذا يشكل اكبر رد على «تجار» الصالونات السياسية والاعلامية والديبلوماسية، الذين «لا ينفكون» عن التحريض والترويج على نعي البلد، وقتل اي أمل فيه في ظل سلاح حزب الله وحضوره وقوته، فيما الوقائع على الارض تدحض كل هذا التحريض، في حق حزب حرر الارض وحمى البلد مع الجيش اللبناني مصحوبا باحتضان شعبي.

ولم تتعرض حركة تحرر وطني في التاريخ، بحسب هؤلاء المتابعين، لهذا الحجم من الحملات كما تعرض حزب الله الذي رد عليها بمزيد من التواضع والانفتاح ومد اليد الى الجميع، الخصوم قبل الاصدقاء، وصولا الى «خلع البزة العسكرية نهائيا في الداخل»، وتقديم كل التسهيلات كي تقف الدولة على «رجليها» وتثبت حضورها في ملفات النفط والغاز وتوقيع الاتفاقات واطلاق خطة التعافي رغم الملاحظات عليها.

وتقول مصادر سياسية ان بلدية الغبيري نزعت فورا اليافطات وكل الصور عن طريق المطار مجرد ابداء وزارة السياحة بعض الملاحظات، كما قدم حزب الله النموذج الارقى في دعم حضور الدولة حتى في قلب الضاحية الجنوبية، وغطى عمل الاجهزة العسكرية في ملاحقة عصابات المخدرات والسرقات، ووصل عدد الموقوفين الى ٣٤٤، كما غطى عمل الجيش اللبناني في البقاع متجاوزا كل الاعتبارات والعلاقات العشائرية. ورغم كل الاداء الايجابي، تتواصل الحملات المنظمة «المدفوعة الاجر».

لكن الاسئلة كثيرة، حسب المتابعين لاوضاع البلد ومنها للسياسيين على سبيل المثال، هل حزب الله هو المسؤول عن اهتراء الدولة وعجزها وافلاسها، ام السياسات المالية منذ التسعينات والتلزيمات بالتراضي وهدر اكثر من ٤٠٠ مليار دولار على بنية تحتية غير موجودة؟ هل الحزب مسؤول عن سندات الخزينة واعطاء فوائد وصلت احيانا الى ٤٨ ٪؟ هل حزب الله مسؤول عن تحديد سعر طن النفايات بـ ١٥٠ دولارا، وهو الاغلى في العالم؟ هل هو مسؤول عن صناديق الهدر والفساد وتلزيمات مجلس الانماء والاعمار وحتى مجلسي الجنوب والمهجرين؟ هل هو مسؤول عن ادخال آلاف الموظفين الى ادارات الدولة والتلزيمات بالتراضي، والتوقيع على قروض لم تستخدم بعد ويدفع لبنان فوائدها؟ هل هو مسؤول عن سياسات القروض الخارجية والمحميات؟ من يملك شركات النفط؟ ومن جنى مليارات الدولارات من هذا القطاع؟ من يملك شركتي الخلوي والاتصالات ومعامل الترابة والكسارات وشركات الاسفلت، والدوائر العقارية، والوكالات الحصرية للادوية، والمنشطات، والغذاء وغيرها وغيرها؟ كلها جزء من الاسئلة المشروعة؟

ويبقى السؤال الاساسي، من المسؤول عن دعم الفساد وتقديم المساعدات المالية الى اسوأ طبقة سياسية شهدها العالم؟ اليست اميركا وفرنسا والسعودية والدول الاوروبية الذين ارسلوا المساعدات ويعرفون طريقة صرفها، كون الهدف منها تنفيذ مشاريع سياسية مشبوهة لتمرير التوطين لـ٤٠٠ الف لاجئ فلسطيني. والسؤال ايضا، هل حزب الله هو من يمنع عودة النازحين السوريين الى بلادهم الذين يكلفون الخزينة ملايين الدولارات يوميا؟ ام واشنطن وباريس والرياض مع ذرف دموع التماسيح على هؤلاء، بحجة فقدان الامن في مناطق النظام، وعندما طرح الرئيس عون هذا الملف اتهم بالعنصرية، فيما تتقاضى تركيا مليارات الدولارات من الامم المتحدة وحتى الاردن، بينما لبنان محروم منها وتقدم للجمعيات فورا بحجة فساد السياسيين وعدم ضمان وصولها الى مستحقيها، وهذا اعلى مستويات الحقارة للبنان وسياسيه.

وحسب المتابعين، لا حكومة في الافق، والخلاف بين الرئيسين عون وميقاتي يتخطى من يتولى وزارة الطاقة والتعديلات الوزارية الى المرحلة القادمة في كل تفاصيلها، فرئيس الحكومة المكلف يعرف ان عهد الرئيس عون انتهى، وهو يقدم اوراق اعتماده الى العهد الجديد، بينما باسيل يريد حفظ موقعه وحقوقه، ويحاول اخذ الضمانات التي لن تأتي حاليا قبل التسوية الكبرى، التي تبقى باب الخلاص الوحيد التي سبقت كل الانتخابات الرئاسية في لبنان منذ الاستقلال وحتى الساعة.