تونس.. النهضة تعتبر الاستفتاء غير شرعي

في هذه الأثناء، أعربت 28 منظمة حقوقية عن رفضها لمشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيد للاستفتاء في 25 تموز الجاري ودعت إلى سحبه.

وفي بيان مشترك، حصلت الجزيرة على نسخة منه، قالت المنظمات -وبينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابة الصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- إنها ستتجنّد للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيات والتونسيين وتستجيبُ لتطلّعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وشددت المنظمات الموقعة على البيان على أن مشروع الدستور لا يشكل نقلة نوعية تتجاوز ثغرات دستور 2014 بل ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية متّجها على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي، على حد تعبيرها.

واعتبرت المنظمات أن مشروع الدستور يلغي مبدأ السيادة والرقابة الشعبية على السلطة مقابل تكريس وضع السلط بيد الرئيس الحاكم الفرد وإعفائه من المساءلة السياسية أو القانونية في ظل حصانة مطلقة يتمتع به في مشروع الدستور الجديد.

في نفس الإطار، ندد عدد من عمداء المحامين السابقين في تونس بعدم التأكيد في مشروع الدستور الجديد على دور المحاماة باعتبارها شريكا في إقامة العدل، مثلما كان الأمر عليه في دستور 2014 الذي شدد في أحد فصوله على أن المحاماة شريك في إقامة العدل وعلى أن المحامي يتمتع بالضمانات التي تكفل استقلاليته.

القضاة يتهمون السلطة

على صعيد آخر، اتهم رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم الخميس السلطة التونسية بإغلاق أبواب الحوار مع القضاة.

وقال الحمادي إن عدد القضاة المضربين عن الطعام احتجاجا على إعفاء 57 منهم مؤخرا بقرار من الرئيس قيس سعيد سيرتفع في ظل هذه الأوضاع.

وأضاف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنهم أعلموا الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة الذي يزور تونس بمحاولات "هرسلة" القضاة وتشويههم.

وكان القضاة التونسيون أضربوا عن العمل لنحو شهر احتجاجا على إعفاء العشرات من زملائهم، ثم أعلنوا قبل أيام عن تعليق الإضراب، ملوحين باستئنافه إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.