اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


 عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه اجتماعاً مع رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني وبعض أعضاء المجلس ووفد من شركة خطيب وعلمي لوضع اطار اعداد دفتر شروط لإطلاق مزايدة لإزالة الردم من على أرض مرفأ بيروت، كونها تشغل مساحات واسعة لا بد من استثمارها كتلك المتعلقة بحديد العنابر والآليات المتضررة، والمعادن كالحديد والنحاس والخرسانة وكذلك النفايات المختلطة بهدف إعادة تدويرها.

واشار حميه الى ان "الاجتماع يأتي لوضع إطار لإعداد دفتر شروط خاص بإزالة الردم والأنقاض الناتجة عن انفجار الرابع من آب"، مشدداً على "ضرورة الإسراع في إعداده، فإطلاق هذه المزايدة تؤدي الى ايرادات اضافية للخزينة العامة، وذلك ضمن مسار تفعيله وتجهيزه لإعادة إعماره قريباً"، لافتاً الى ان "الدولة لن تدفع ليرة واحدة من الخزينة العامة مقابل عملية الإزالة تلك، فنحن حريصون على استثمار كل متر مربع فيه ليعود هذا المرفق الحيوي الى سابق عهده".  

الأكثر قراءة

أعنف ردّ للاشتراكي على المنتقدين لجنبلاط واجتماعه بحزب الله : ما زالوا في الماضي العريضي لـ «الديار» : جنبلاط طرح إمكان المجيء برئيس للجمهورية لا يشكل تحدياً لأحد إدارة ١٤ آذار للملفات هي الأسوأ والبعض يريد الحلول على «الساخن»