اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تساءل رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان في حديث لاذاعة "صوت كل لبنان": هل يعقل أن الحكومة ومصرف لبنان والمصارف لا تزال تشتري الوقت بينما ودائع الناس تنهار وما من خطوات عملية لطمأنة الناس وإعادة حقوقهم لهم؟

وأكد كنعان أن "المطلوب اليوم قبل الغد خلية أزمة تتضمن المودعين والمصارف لبحث مطالب الناس وطرح كيفية الحلول والمساعدة لأن بقاء الوضع على ما هو عليه ينذر بالاسوأ".

وأضاف: "لا يجوز أن نكون أمام "تركيب طرابيش" لتأمين الايرادات فنحن أمام موازنة تجميع أرقام بلا رؤية ولجنة المال والموازنة قامت برقابة مشددة واستثنائية وفنّدت مكامن الخلل ورفضت غياب الرؤية وفرض الضرائب والرسوم لتسكير العجز".

وتابع: "لماذا لم يصدر ديوان المحاسبة حتى الآن قراراته القضائية بالحسابات المالية ويحدد المسؤول عن صرف 27 مليار دولار غير معروف كيفية صرفها ومن هي الجهات السياسية التي تمنعه من اتمام مهمته؟".

وواصل: "أنا من فتح المشكلة في جلسة الموازنة بسؤالي رئيس الحكومة من أين سيأتي بالأموال للزيادات المطلوبة في موازنة 2022...وهل يعقل اللجوء الى الدولار الجمركي والضريبي للأخذ من الناس بيد ما سيعطى لهم من حقوق بيد أخرى؟".

وقال: "هناك ارباك على مستوى الحكومة ورئيس الحكومة وعد بارسال ارقام جديدة بحسب الاقتراحات التي قدمها في جلسة الموازنة وتتعلق بالزيادات والدولار الضريبي واذا لم تصلنا هذه الاقتراحات فلا يمكن أن نناقش في 26 أيلول ونرفض اعطاء شك على بياض للحكومة لتفعل ما تريد".

الأكثر قراءة

عمليّة إسرائيليّة لتفكيك لبنان