اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعين متتالين، الأول مع فريق السياسة الضريبية في صندوق النقد الدولي وخصص للبحث في السياسة الضريبية في لبنان، والثاني مع وفد من البنك الدولي تم خلاله مناقشة المشروع الذي أعده البنك الدولي عن الرؤية والوطنية والمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان.

في الاجتماع الأول، شددت الهيئات على ضرورة أن تكون السياسة الضريبية عادلة، وكذلك تحفيزية لتمكين المؤسسات من النهوض مجدداً، وكذلك عدم إثقالها بأعباء إضافية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر فيها لبنان.

وشددت أيضاً على "عدم زيادة الأعباء على المواطنين الذين أرهقوا بعد 3 سنوات من المعاناة وتآكلت مداخيلهم ومدخراتهم".

ونبّهت الهيئات الى أن "الاقتصاد غير الشرعي نما بشكل كبير في السنوات الماضية جراء عوامل عدة"، مشددة على "ضرورة أن تأخذ أي سياسة ضريبية في الاعتبار هذا الأمر بجدية مطلقة، من أجل لجم الاقتصاد غير الشرعي وإعادة الاعتبار الى الاقتصاد الشرعي بالاهتمام وتحفيز المؤسسات الشرعية". وأكدت "وجوب إصلاح القطاع العام كشرط مسبق لاعتماد أي زيادات ضريبية من قبل الحكومة".

ولفتت إلى أن "تسارع الانهيار ووصول الأزمة الاقتصادية في لبنان الى مستويات غير مسبوقة عالمياً، كان له تداعيات كارثية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لذلك لا بد من الأخذ في الاعتبار هذه المعطيات كي تحقق السياسة الضريبية أهدافها وليس العكس".

رؤية المرافئ

وفي الاجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي، استمعت الهيئات الى عرض مفصّل من وفد البنك الدولي عن المشروع الذي أعدّه والمتعلق بالرؤية الوطنية والمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان.

ثم أبدت الهيئات بمختلف قطاعاتها، ملاحظاتها وأفكارها وتوجهاتها حول رؤيتها للمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان .

الأكثر قراءة

إجراءات البنوك لا تردع المقتحمين.. ساعات حاسمة بملف الترسيم والأجواء الإيجابيّة مُسيطرة ولكن.. ميقاتي يشكو عراقيل كثيرة بملف الحكومة.. وحزب الله يتدخل للحلحلة