اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكثر من ملف قد وضع على طاولة النقاش في الأسبوع الماضي على مستوى الواقعين السياسي والأمني في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وليس فقط في مخيم عين الحلوة، الذي كان مسرحاً لحوادث أمنية وإشكالات تتخطى الإطار الفردي المحدود من حيث الحجم أو حتى التأثير، حيث ان أوساطاً سياسية متابعة شددت على أن مفتاح الحل لهذه الحوادث، ومن أجل تفادي أي تكرار لحوادث وإشكالات شبيهة في المستقبل، هو في استيعاب الرسائل الأمنية والسياسية الأخيرة، التي تتخطى حدود المخيم أو ربما الساحة اللبنانية، لتطال جهاتٍ إقليمية على تماس مع الملف الفلسطيني والتطورات المتسارعة والتصعيد والعدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في الداخل.

ولا تتوقع هذه الأوساط المتابعة، أن تشهد الساحة الداخلية في مخيم عين الحلوة أية تداعيات بعد إقفال ملف الجريمة الأخيرة، ولكنها تشدد على أهمية أن تتوجه الفصائل الفلسطينية إلى العمل على قطع الطريق على أي محاولات لإحداث تغييرات أساسية في الواقع القائم من بوابة الوضع الإجتماعي بالدرجة الأولى، ومن بوابة دخول عناصر متطرفة على خطّ الأمن فيه. وبالتالي، فإن الأوساط نفسها، تتحدث عن تنسيق بين "هيئة العمل الفلسطيني" المشترك وفاعليات صيدا السياسية والأجهزة الأمنية المسؤولة عن أمن المخيم والمنطقة، موضحةً أن التوصيات التي خرجت بها سلسلة الإتصلات واللقاءات التي سجلت أخيراً على هذه المستويات، قد أكدت على الثوابت الآتية:

-إعتماد لغة الحوار في مقاربة كل الحوادث والإشكالات الأمنية الفردية، من خلال الفصائل الفلسطينية كافةً في المخيم.

-حظر استخدام السلاح لحلّ النزاعات ورفع الغطاء عن أي مخلّين بالأمن.

-الإلتزام بالحفاظ على أمن المخيم والمجتمع الفلسطيني الذي يواجه أزمات عدة معيشية وصحية واقتصادية.

-إعتبار أمن مخيم عين الحلوة وسائر المخيمات خطاً أحمراً من الممنوع تجاوزه من قبل أي فريق.

وفي سياقٍ متصل، تكشف الأوساط نفسها عن أن استكمال التنسيق والمتابعة من خلال لجنة عمل خاصة، من أجل تفادي أي انزلاق نحو تهديد أمن المخيم المذكور، وعدم الإكتفاء بتطويق ذيول حادث الإغتيال الأخير وتسليم الجاني إلى الأجهزة الأمنية، بل بالإتفاق المبدئي بين الجميع على منع أي عناصر أو متسللين من خارج المخيم، من خربطة معادلة الإستقرار فيه في المرحلة المقبلة.

وفي الوقت الذي تشير فيه الأوساط الفلسطينية المتابعة إلى أن الأوضاع اليوم إيجابية، بعدما عادت الأوضاع إلى حالتها السابقة من الإستقرار في مخيم عين الحلوة، كما أن دورة الحياة استعادت طبيعتها بعد أيامٍ من الإستنفار الأمني وإقفال المدارس والمحال التجارية، مع العلم أن الأوساط نفسها تعتبر أن بعض الأطراف التي تحدثت عن نوعٍ من المبالغة في الإجراءات المتخذة أخيراً، ترى في ما تحقق دلالةً على أن الإنزلاق إلى توتير أمني، قد يكون سريعاً وفي أي توقيت سياسي محلي أو حتى إقليمي. وعليه، فإن الخطوات التي تمّ الإتفاق عليها والحل السريع للإشكال الأخير، ساهمت في تمرير أية أخطار أمنية، ودفعت نحو اتخاذ الإحتياطات الضرورية من أجل الحؤول دون عودة عقارب الساعة إلى الوراء على الصعيد الأمني في المخيم.  

الأكثر قراءة

الليرة تنهار دون كوابح ولبنان ينافس افغانستان على المرتبة الاخيرة في «التعاسة» «مساومة» سعودية تؤجل الحل وفرصة مقيدة للمعارضة للاتفاق على مرشح رئاسي دعوة بكركي للصلاة تكتمل بموافقة الاحزاب المسيحية الرئيسية ولا تفاهمات سياسية