المصارف قد تعيد النظر في اضرابها المفتوح في الاسبوع المقبل

وتامل بمساعدة من ميقاتي لتجاوز الازمة القضائية المستجدة

وتؤكد هذه المصادر المصرفية ان المشكلة الاساسية هي في تاخر الدولة في تحديد الخسائر ومن يتحملعا هل هي الدولة ام مصرف لبنان ام المصارف ام كبار المودعين بل انها عبرت عبر الخطة الاخيرة الموجودة في المجلس النيابي عن عدم قدرتها على الايفاء وقد ادى ذلك الى قيام جمعية المصارف بتقديم طعن ضد الدولة اللبنانية لانه يوجد في الخطة التي قدمت الى المجلس النيابي فقرة تقول أن ودائع الناس أو بمعنى أصح الودائع الخاصة التي أودعتها المصارف لدى المصرف المركزي ملغاة. إن الدولة بموجب المادة 113 في قانون النقد والتسليف ملزمة بتسديد كل خسائر المصرف المركزي وهي التي تعفي نفسها بنفسها من هذا الموجب".

وتضيف: لأن قانون النقد والتسليف يمنع الدولة من أن تستدين من المصرف المركزي وهي استدانت منه خلافاً للقانون، وهي اليوم تخالف الدستور وما استدانته خلافاً للقانون تسعى لامتلاكه خلافاً للدستور أي أنها تتعدى على الملكية الخاصة ورغم ذلك فانها تترك المجال للمودعين من اقتحام فروع المصارف للحصول على وديعتهم على حساب المودعين الاخرين مع العلم ان المصارف ابدت استعدادا لفتح حوار مع المعنيين للخروج بنتيجة ترضي الجميع لكن المصارف والمودعين ما زالوا ينتظرون اشارة من الدولة لكي يبنى على الشىء مقتضاه وان كان المودعون يحملون المصارف المسؤولية لتبخر ودائعهم.

اما بالنسبة للاضراب لم تنجح الاتصالات الجارية في ثني جمعية المصارف عن العودة عن الاضراب المفتوح الذي اعلنته يوم الثلثاء الماضي وسط اصرار من اعضاء الجمعية على الاستمرار في هذا الاضراب وان هذه الاتصالات تحمل المصارف ارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوزه المئة الف ليرة بسبب اضرابها مما سبب نقمة شعبية تجاهها .

وكما تقول المصادر "فقد بات واضحاً أن الأمور تسير بطريقة مغايرة لمصلحة المصارف، إن لم نقل أن هناك محاولة تحميلها وحيدة مسؤولية الانهيار المالي الواقع، وذلك بعد تنصل السلطة السياسية من مسؤولياتها، حسب ما ظهر في مسودات خطط النهوض المالي"، معتبرة ان "الأمور كانت تجنح دائماً لتصوير الأمر وكأن الدولة عاجزة عن المشاركة في تحمل المسؤولية المالية ولا تمتلك أي إمكانات تستطيع من خلالها المشاركة في تحمل جزء من الخسائر وأن مسؤولية الفجوة المالية يجب أن تتحملها المصارف ومصرف لبنان وايحاءً وبطريقة المواربة".

وتؤكد هذه المصادر ان "القطاع المصرفي لم يعد قادراً على الاستمرار بهذه الطريقة المكشوفة ضده وبتحميله الانهيار، لذلك لجأ الى الاضراب والى تقديم طعن الى مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية.