ما مصير شيكات الشركات الموضوعة في المصارف قبل 17 تشرين
خوري لـ«الديار»: لا تعميم بشأنها... ومثلها مثل بقية الودائع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اضحى تاريخ ١٧ تشرين تاريخاً مفصلياً في لبنان سيما لجهة الودائع التي ما زالت عالقة في المصارف والتي تم التمييز بينها وفقاً لما قبل و ما بعد ١٧ تشرين وهذا ما ارسته خطة التعافي الموضوعة من قبل الحكومة اللبنانية. هذا فيما خص ودائع الافراد فماذا عن شيكات الشركات التي وضعت في المصارف قبل ١٧ تشرين فما هو مصيرها وكيف يتم احتسابها ؟

في الاجابة على هذا السؤال اشار الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري في حـديث للديار ان شيــكات الــشركات التي وضعت في المصارف قبل ١٧ تشرين لم يصدر اي تعميم او قرار تعامل معها بغير الصيغة التي تم التعامل فيها مع كل الودائع عبر التمييز بين ما قبل ١٧ تشرين وما بعده مشيراً الى ان الذي يفصل بينها هو التمييز الذي خضعت له الودائع بين قبل وبعد شهر نيسان ٢٠٢٠.

واوضح ان الشركات لديها حسابات جارية في المصارف اي اموالها غير معدة كي تبقى في الحساب لمدة طويلة ( على عكس قروض الشركات التي قد تمتد حتى ٣ سنوات). وقال ان الشركات التي كانت تضع شيكات في المصارف كانت في نفس الوقت تسحب شيكات وبالتالي هذه الشيكات كانت شيكات متداولة اكثر من كونها ودائع حتى ولو كانت قصيرة الامد اي انه بالغالب تم سحبها او تسديد التزامات وقيمتها في الاساس كانت هامشية نسبة لحجم المشكلة التي وقع بها القطاع المصرفي.

وما لم يكن هامشيا من الاموال التي كان لها حجم ولم تخرج من حساب الشركات الى السوق يشير الخوري الى ان جزءا منها خرج مع تهريب الاموال (فمثلاً الشركات الكبرى التي لديها نفوذ سياسي استطاعت ان تُخرج هذه الشيكات مع الدفعات المتواصلة من تهريب الودائع) وجزءا اخر من اموال الشركات ذهبت الى اصول ثابتة كشراء عقارات كما حصل في اول سنتين من الازمة وجزءا ثالثا ممكن ان يكون تم الاقتطاع منه عن طريق الهيركات.

ورأى الخوري ان الجزء الاساسي من هذه الشيكات ذهب عبر الحركة اليومية للشركات لأن كان لديهم الوقت قبل استفحال الازمة ان يعودوا ويصدروا شيكات مقابل الشيكات التي اصدروها.

ورداًعلى سؤال اذا ما زال هناك شيكات عالقة في المصارف قال استبعد هذا الامر واذا فرضنا ان هناك شيكات عالقة فهذه الشيكات تخضع لمفاعيل كل التعاميم والقرارات السارية على الافراد من التعميم ١٥١ الذي حدد سعر الصرف لسحب الودائع الذي كان بداية وفق سعر صرف يبلغ ٣٨٠٠ واليوم اصبح ١٥٠٠٠ ليرة والتعميم ١٥٨ الذي يجيز سحب ٤٠٠ دولار اضافةً الى ٤٠٠ دولار بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف ١٥٠٠٠ ليرة.

بالمحصلة يعتقد الخوري ان شيكات الشركات في حساباتها الجارية او المدينة المكشوفة كانت الاقل تأثراً بالازمة.