ما بين تقليص المناهج التعليميّة وإلغاء المواد الإختياريّة... الإمتحانات الرسميّة قائمة في موعدها
مُمثلة المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي لـ «الديار»: سنتعاون ولن نكون حجر عَثرة!!
«الديار» قامت باستطلاع رأي... والنتيجة كانت: 80% من الأهالي يرفضونها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد ان أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي مذكرة تتعلق بمواعيد قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2023، فرضت عدم اجرائها كاملة، لان طلاب المدارس الرسمية لم يحصلوا على نسبة 35% من المناهج المقررة.

وفي سياق متصل، تم تعيين لجان تربوية لتقليص المواد للامتحانات الرسمية في المرحلتين الثانوية العامة والمتوسطة، وسط اختلاف كبير بالآراء حول اختزال الدروس من عدمه. وعلى هذا الأساس تم تأليف لجان من قِبَل «التربية» بمشاركة المدارس الخاصة لمناقشة عملية الايجاز، وبدورها انهت اللجان عملية الاختصار خلال الأسبوع الفائت وقدمته الى الوزارة.

بالموازاة، ناشد رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد عبر احدى القنوات التلفزيونية «الحكومة للإسراع بوضع خطة عاجلة بالتنسيق مع لجنة التربية لإنقاذ العام الدراسي المقبل، والعمل على حماية المدرسة الرسمية».

بالمقابل، أكد مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية خالد الفايد «ان التحضيرات أنجزت والامتحانات ستقام في موعدها».

«الديار» استطلعت آراء أهالي طلاب من مختلف المناطق اللبنانية لمعرفة ما إذا كانوا يؤيدون اجراء الامتحانات الرسمية ام لا، والاجابات كانت على الشكل الاتي: 10% يؤيدونها، وهؤلاء أولادهم في المدارس الخاصة، 10% لا يعرفون ما إذا كانت تصبّ في مصلحتهم، 80% ليسوا مع حصولها كونها قد تهدد الحالة النفسية لأولادهم، باعتبارهم لم يغطوا من المناهج المقررة سوى 25% منها.

بالإشارة الى ان فئة كبيرة من أساتذة المرحلتين المتوسطة والثانوية في الخاصة والرسمية انتقدت قرار الوزارة بإصرارها على إقامة الامتحانات الرسمية.

الامتحانات مطلع تموز

بالتوازي أعلنت ممثلة المتعاقدين في التعليم الرسمي والثانوي منتهى فواز لـ «الديار»، «ان وزير التربية سيُحدد الامتحانات الرسمية في وقت قريب جدا، وهذا ما صرح عنه قبل عطلة عيد الفطر»، وقدّرت «انها ستُجرى مطلع شهر تموز للشهادتين المتوسطة والثانوية».

وأشارت « الى اختصار المناهج بنسبة 40% من المقرر للعام الدراسي الذي على اساسه سيُمْتَحن به الطالب سواء في الخاص او الرسمي، على الرغم من ان الأخير تعلّم فقط 32 يوما في الفصل الأول. وأضافت «منذ عطلة الميلاد وحتى اليوم التعليم في الثانويات الرسمية تحديدا لم يكن منتظما، وبعضها مقفل حتى اللحظة بشكل كلي، وعدد قليل يفتح جزئيا، وأخرى تمارس التعليم بنحو طبيعي ولم تخضع للإضراب، لان هناك جهات قدمت لها التمويل لجهة بدل النقل».

لا انصاف!

وتابعت فواز «نفتقد العدالة الاجتماعية للطلاب بسبب اجراء الامتحانات الرسمية، لافتة الى ان الأساتذة الممتنعين عن التعليم الثانوي، وعددهم يقارب الـ 1000 ، سيعودون الى ممارسة مهامهم في الأول من أيار». وألمحت الى «انه في حال انتظم التعليم في هذه الفترة سيكون التلاميذ امام 16 يوم تعليم، وفي شهر حزيران حوالى 8 أيام، وإذا جمعنا 16 و8 فيصبح لدينا 24 يوما مع 32 ماضية نحصل على 56 يوما، مشيرة الى ان هذا العدد هو من أصل الـ 104 أيام حددها وزير التربية سابقا للعام الدراسي وهي نسبة غير منصفة».

بماذا سيُمْتَحَن الطالب!

وقالت فواز بأسى «سيُخْتبر الطالب بثلث المنهج واقل، وبالنسبة للمواد الاختيارية حتى اللحظة لا معلومات متوافرة، بالإشارة الى ان وزارة التربية تقصّدت عدم الإعلان عن هذه المسألة في الوقت الراهن، حتى لا يستسهل الطلاب الامر ويحضّرون المواد التي يفضلونها». واردفت «المركز التربوي رفع توصية بعدم اللجوء للمواد الاختيارية، لكن لا مهرب منها خاصة بالنسبة لطلاب الرسمية، وهذا سيحفزهم للتركيز في كافة الفروع على المواد الأساسية تحديدا العلمية».

فتور!

وقالت فواز « سأتحدث بشفافية مطلقة، الطالب في المدارس الرسمية غير متأهب حتى اللحظة للخضوع للامتحانات، وفي حال استقر التعليم مطلع شهر أيار فهذا سيكون إيجابيا، ولكن لا يمكننا انكار الفروقات التعليمية ما بين الخاص والرسمي. فالأولى انهت المقرر وتقوم اليوم بمراجعة الدروس، كذلك الامر لبعض طلاب الثانويات الرسمية بالمقارنة مع فئة لم تحصل على أكثر من درسين. وهذا التباين واقع ويشير الى فقدان المساواة الاجتماعية بين الطلاب».

الدولة اللبنانية عقّدت الأمور

وحمّلت «تعقيد المشكلة الى حكومة تصريف الاعمال التي تكاسلت عن إيجاد تسوية للأساتذة، كذلك الامر بالنسبة لمجلس الوزراء، الذي اقرّ بالنسبة للقطاع العام من 7 معاشات لا تكفي دخول ساعة الى مستشفى، في ظل غياب سقف محدد لسعر صيرفة، وعدم استقرار بسعر صرف الدولار». وقالت: «بالنسبة لنا كمتعاقدين أصبحت الساعة التعليمية بـ 270 الفا، ولا توجد صيرفة محددة لنا والدولار يتلاعب، ونحن كطلابنا نفتقد العدالة».

ليسوا رهينة

وأكدت فواز انه «في حال جرت الامتحانات الرسمية سنساهم فيها، لأنها حق من حقوق الطالب، ولن نكون حجر عثرة بوجه مستقبلهم. وهناك طلاب ينتظرون هذه الشهادة على احرّ من الجمر كونهم على أبواب سفر، وآخرون يستعدون للدخول بها الى جامعات الوطن». وشددت «انا مع اجراء هذا الاستحقاق الوطني، وننظر تحقيق العدالة للطالب من خلال تحصيله كامل المنهج بإتمام كل الأهداف والكفايات والمعرفة، لا ان يذهب للامتحان بدرس او اثنين، لأنه سيكون حتما امام نقص تعليمي كبير وشهادة غير مكتملة».

وشددت على ان الطلاب ليسوا  كالضامن لنستعملهم كورقة ضغط، ، هم فئة مقهورة مثل الأساتذة، وللأسف الدولة هي من استخدمتنا كأسرى من خلال تأليب الرأي العام ضدنا، عندما صرّحت بإعطاء الأساتذة 5 ليترات بنزين وإقامة منصة خاصة لنا، الا انه وحتى اللحظة لم نحصل على شيء، ومجلس الوزراء لم ينشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية».

«الخاصة» ليست أفضل حالا!

ولفتت «الى ان المركز التربوي قام باستطلاع رأي في المدارس الخاصة عن اتمام المناهج المقررة، وتبين ان الطلاب لم يكملوا الدروس لان هذا العام كان قاسيا على الجميع»، وختمت فواز «لا اعلم على أي أساس تصرّ الوزارة على اجراء الامتحانات الرسمية، ربما لان الطالب لم ينل علامات نصف السنة، ما دفعهم الى إنجازها لان الشهادة الثانوية مفتاح مستقبل طلاب المراحل الثانوية، ولكن من الظلم ان يُرفّع الى صف اعلى وهو بلا حد أدنى من المعلومات».