29 ألف طلب لمواطنين يريدون تسديد قروضهم قبل استحقاقها
لحود لـ «الديار»: قروض المؤسسة العامة للإسكان ما تزال متوقفة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كانت القروض السكنية التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان تشكل متنفساً لذوي الدخل المحدود والمتوسط وقد أدت هذه المؤسّسة دوراً مهمّاً في حياة اللبنانيين الشباب منذ التسعينات، من خلال القروض السكنية طويلة الأجل التي كانت تمنحها

وبلغ عدد قروض المؤسسة العامة للإسكان 85 ألف قرض بين عامي 1999 و 2018.

لكن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان ارخت بظلالها على كافة القطاعات ومن بينها المؤسسة العامة للاسكان التي توقفت عن قبول اي طلب لقرض سكني منذ العام ٢٠١٨.

واللافت انه خلال عامين فقط، أي بين الـ 2021 والـ 2023 وبسبب انهيار الليرة اللبنانية ومعها قيمة القروض وفوائدها، إنهالت على مكاتب المؤسسة طلبات المواطنين الذين يريدون تسديد قروضهم قبل استحقاقها وبلغ عددها 29 ألفاً.

في هذا الاطار أكد رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للمؤسسـة العـامة للإسـكان المهندس روني طانيوس لحود في حديث للديار ان القروض التي منحتها المؤسسة جميعها بالليرة اللبنانية وفق الاتفاقيات التي أبرمت مع المقترضين وبالتالي هذه القروض تسدد بالليرة اللبنانية ولا علاقة لهذه القروض بسعر صرف الدولار الرسمي الذي ارتفع من ١٥٠٠ ليرة الى ١٥٠٠٠ ليرة. واذ لفت انه لا يوجد متعثرون عن الدفع اذ ان اكبر سند تبلغ قيمته مليونا و ٥٠٠ ليرة شهرياً اشار الى ان المشكلة الوحيدة تتعلق بالتأمين حيث هناك نوعان من التأمين: الاول على الحياة وهو بالليرة اللبنانية والثاني التأمين على الحريق الذي يواجه بعض المشاكل لأن المصارف تطالب بدفعها بالدولار الاميركي وتبلغ قيمتها بين ٥٠ و ٦٠ دولارا سنوياً وهي ضئيلة نسبياً.

ولفـت لحود ان نسبــة التعثر التي لم تكن تتعدى ١٪ ارتفعــت مع بدء الازمة بين اواخر ٢٠١٨ و اواخر ٢٠١٩ مــشيراً الى انه بعد منتصف عام ٢٠٢٠ ومع بدء ارتفاع ســعر صرف الدولار انخفضت نسبة التعثر بشكل كبير حتى المتعثرون تمكنوا من تسديد قروضهم حيث ان اكبر قرض لا يتجاوز الف دولار.

وعن التسديد المسبق للقروض قال لحود لدينا ٢٩ الف طلب تسديد مسبق يتم العمل على انجازها و ٨٠٠٠ طلب تم تقديمها عبر المنصة التي انشأتها المؤسسة عبر موقعها الالكتروني منذ حوالى ثلاثة اشهر.

وأكد لحود ان قروض المؤسسة العامة للاسكان ما زالت متوقفة وهي لن تعود قبل ان يتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي واستقرار سعر صرف الدولار لأنه اذا كانت قيمة القرض تبلغ مليار ليرة أي ١٠ الاف دولار والسند الشهري تتجاوز قيمته ٦ مليون ونصف ليرة اي ان هذه القروض لم تعد للطبقة المتوسطة والفقيرة.

وطمأن لحود المقترضين بالنسبة لتسكير الطلبات والتسديد المسبق بأن كل القروض ستبقى تُسدد بالليرة اللبنانية ولا داعي للهلع محذراً من معقبي المعاملات لأنهم ممنوعون من قبل المؤسسة وليس هناك معقبون مشرعون من المؤسسة وهم يعمدون الى خداع الناس طالباً من المقترضين عدم اللجوء الى هؤلاء المعقبين الذين لا صفة لهم.