ورقة حكومية تفصل حجم الخسائر في ميزانيّات مصرف لبنان والحكومة
البواب: بإمكان الدولة اللبنانية ردّ ٤ مليارات دولار من استثمار اصولها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

الورقة التي قدمها مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال سمير ضاهر الى المجلس النيابي يفصل فيها حجم الخسائر في ميزانيات المصارف ومصرف لبنان وطريقة صرفها وتراكماتها وهي على الشكل الاتي :

(أ) - 10 مليارات دولار من الاحتياطي الالزامي مُتوفِّرة كسيولة.

(ب) - 35 مليار دولار لدعم سعر الصرف.

(ج) - 10 مليارات دولار تمويل الدولة (بما فيه كهرباء لبنان).

(د) - 20 مليار دولار كلفة فرق فوائد دائنة ومدينة (هوامش سلبية) بما فيه وقع «الهندسات» المالية.

(ه) - 5 مليارات دولار للقروض المدعومة من سكنية وتكنولوجيا وغيرها.

(و) - 5,2 مليارات سندات يوروبوند.

ويتحدث ضاهر عن مبادئ إعادة الإنتظام المصرفي عبر مشاركة الدولة الى اقصى طاقتها في استعادة الملاءة  لمصرف لبنان صمن مراعاة مدى قدرتها على تأمين اولويات نفقاتها واستدامة ديونها، كما اكدت الورقة على احترام التسلسلِ الهرمي المعهود عالمياً في تحمُّل الخسائر المصرفية عن طريق استنفاد رأس مال المساهمين أولاً، تتبعه سنداتُ الدين وودائعُ الأطراف ذات الصلة واعتبار الحقوق محفوظة للودائع، مع اليقين أنّ استرجاعَ كامل قيمتِها قد يتطلَّب فترات طويلة من الزمن، تقصر أو تطول تبعاً لجدّية الإصلاحات المطلوبة وسرعة تنفيذها واسترجاع الثقة في القطاع المصرفي والتعافي الاقتصادي.

وتوضح ورقة ضاهر كيف صرفت اموال المودعين المقدرة بـ ٨٥،٢ مليار دولار وذكرت مصادر مصرفية ان الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي هما كيان واحد وهذا يعني ان الديون التي هي على مصرف لبنان او الدولة اللبنانية هي واحدة كما ان الورقة تعترف بأن المصارف تملك لدى مصرف لبنان ما مجموعه ٨٥،٢مليار دولار وذلك ردا على ما قاله حاكم مصرف لبنان ان اموال المصارف اعيدت اليها ،كما ان هذه الورقة تحدد كيف تبخرت الودائع وقد عددت ٦نقاط لكيفية صرف هذه الودائع.

وفي هذا الاطار اكد القيادي الاقتصادي الدكتور باسم البواب على التسلسل الهرمي في تحديد الخسائر الذي يبدأ بالدولة اللبنانية ثم مصرف لبنان وبعدها المصارف وتحميل كبار المودعين جزءا من هذه الخسائر خصوصا اولئك الذين استفادوا من الفائدة الكبيرة غير العادلة التي كانت تعطى لهم معتبرا ان الدولة اللبنانية تملك اصولا واملاكا كثيرة يمكن استثمارها او تأجيرها لرد بعض الودائع وقد بدأت ذلك عبر تعاميم مصرف لبنان وخصوصا التعميم 158الذي يعطي المودع ٤٠٠دولار كاش و٤٠٠دولار على سعر صيرفة ١٢الف ليرة اي ان الودائع التي هي دون المئة الف دولار بدأ المودعون يستردونها.

ويعتبر البواب ان العجز بات معروفا لدى الجميع خصوصا لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي لكن هذا الرقم يحتاج الى حوالي ٢٠سنة لاعادته مع العلم ان اقصى ما تدفعه الدولة لا يزيد عن ٣او٤مليارات دولار بهكذا ظروف وقدرة ومن المؤكد ان الاحوال لا تستقيم اذا لم تبدأ الدولة في المباشرة بالاصلاحات المطلوبة وبعد ايقاف الهدر والفساد وغيرها من الامور التي يجب القيام بها وان الاقتصاد الوطني لا يستقيم الا من خلال اعادة هيكلة القطاع المصرفي المطلوب الاسراع في بته لكي يبنى على الشيء مقتضاه .

واعتبر البواب ان التأخير في بت المواضيع التي يطالب بها المجتع الدولي يؤدي الى عدم استرداد العافية الاقتصادية خصوصا ان الخسائر باتت معروفة ومن يتحملها اصبح معروفا فلماذا التأخير؟

على اية حال فان هناك اكثر من ورقة ودراسة تم تقديمها لكنها بقيت حبرا على ورق وبالتالي غير معروف ما هي الخطة المعدة لاسترجاع الودائع ؟