النزوح السوري عنوان وحيد لجلسة حكوميّة رغم ازدحام الملفات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لا يعكس المشهد السياسي أي تطورات سياسية بارزة على خطّ إنهاء الشغور الرئاسي أو ترقب حصول توافق حول الإستحقاق الرئاسي، ما يعني من الناحية العملية، البقاء في دائرة الشغور وتصريف الأعمال على عدة مستويات وخصوصاً على المستوى الحكومي. بمعزلٍ عن الاجتماعات التشاورية التي يعقدها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، والتي تشكل الإطار لمقاربة بعض الملفات التي تحمل طابعاً ملحاً، في ظل الظروف السياسية الدقيقة والإنقسامات بين المكونات الحكومية، بالنسبة لانعقاد جلسات وزارية في غياب رئيس الجمهورية، فإن مصادر سياسية قريبة من السراي الحكومي، كشفت بأن اللقاءات التشاورية التي تحصل منذ مدة في السراي الحكومي، تركز على مقاربة العناوين البارزة التي باتت بمثابة الإمتحان للحكومة من أجل إدارة المرحلة وتأمين انتظام عمل المؤسسات وشؤون المواطنين، خصوصاً وأن 7 أشهر قد مرّت على الفراغ في موقع رئيس الجمهورية، ولا يزال الانسداد هو العنوان، على الأقل حتى اللحظة.

إلاّ أن هذه اللقاءات، ليست الإطار الفعلي للقيام بدور الحكومة مجتمعةً من خلال انعقاد جلسات حكومية، كما هي الحال على سبيل المثال، ملف النزوح السوري، الذي يستلزم عقد اجتماع للحكومة، وفق هذه المصادر، والتي تشدد على وجوب أن تشارك كل الأطراف السياسية التي تطرح ملف النزوح السوري، في جلسة وزارية تخصص لهذا الملف، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لانعقاد مجلس الوزراء في الثاني والعشرين من الجاري، وبالتالي البدء بإعداد جدول أعمال هذه الجلسة، ولكن من دون أن تجزم المصادر نفسها، أن هذا الموعد قد أصبح نهائياً، وذلك بانتظار نضوج الظروف السياسية والتي تسمح بأن تكون الجلسة ناجحة وتحقق الأهداف المطلوبة منها.

ومن هنا، تتحدث المصادر السياسية المطلعة، عن أن الخلافات السياسية هي التي تعترض أي جلسة حكومية في زمن تصريف الأعمال، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة على كل المستويات والمواعيد والإستحقاقات الدستورية وبشكلٍ خاص على مستوى التعيينات الاساسية كتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي قبل تموز المقبل، نظراً لما لهذا الموضوع من تداعيات خطيرة على الواقعين المالي والإقتصادي، وبشكلٍ خاص في حال تزامن الشغور في حاكمية المركزي مع استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية.

وبالتالي، فإن الموعد المتداول بالنسبة للجلسة الحكومية، أصبح محسوماً في 22 الجاري، إنطلاقاً ممّا سبق وأعلنه وزراء عدة في الأيام الماضية، لكن المصادر نفسها توضح، أن الجلسة سوف تخصص مبدئياً لملف النزوح السوري، مؤكدةً أن رئيس الحكومة لم يتبلغ بعد موافقة كل الوزراء على المشاركة فيها، مع العلم أن كل المكونات السياسية للحكومة، متفقة على حساسية وأهمية هذا الموضوع. ولذا فإن المصادر نفسها، تعتبر أنه ليس من الممكن تجاهل الآثار الناجمة عن هذه الأزمة الإنسانية بالدرجة الأولى والتي تتمثل بالعدد الكبير من النازحين السوريين في لبنان، مع العلم أن ما من أرقام أو إحصاءات رسمية حتى اليوم وعلى الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على بدء حركة النزوح السوري إلى لبنان.