بكداش للديار :هناك خطة ممنهجة لضرب القطاعات الاقتصادية
نعتمد على الخطة B لكننا سنستمر في لبنان رغم المصاعب والعراقيل الحكومية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش ان هناك خطة ممنهجة لضرب القطاعات الاقتصادية كلها معتبرا ان الدولار الجمركي هدفه ضرب القطاع الصناعي معلنا ان تطبيقه على سعره الحالي ادى الى الغاء طلبيات العديد من المصانع مما ادى ذلك الى خسائر جسيمة لها مما يثبت نظريته بضرورة الاعتماد على خطة B لأنه لا يوجد أفق للمستقبل حتى الآن في لبنان . "لقد ذهبنا مع الهيئات الإقتصادية وجمعية الصناعيين الى معظم الدول العربيه ووجدنا للأسف أننا تأخرنا كثيرا ولقد سبقونا بالإنتاج لكن لا زال يوجد امكانيه لدخولنا الأسواق وهذا مرهون بالمنتج فحسب واذا كان منتجا له مستقبل . ان الكل يتكلم عن استثمارات ضخمه بينما مصانعنا كلها صغيره ومتوسطه. انا اشجع على اعتماد الخطه ب على ألا نترك لبنان وان نحافظ على خط او خطين من العمل في لبنان ونخرج بخط آخر الى الخارج تدريجيا على ان نحاول التنسيق بين الإثنين. علينا ألا نترك لبنان لعصبة الأشرار ولا مصلحه لنا بترك بلدنا".

واعترف بكداش انه "منذ العام 2019 يوجد خطة ممنهجه لضرب القطاعات الإقتصادية كلها . لقد تم ضرب السياحه اولا ثم القطاع المصرفي رغم مآخذنا عليه واليوم يتحدثون عن إنشاء مصارف جديده . بعدها تم ضرب القطاع التربوي ثم القطاع الاستشفائي واخيرا القطاع الزراعي ومن ثم الصناعي وهم يحاولون ذلك عبر الدولار الجمركي. لا شك أن لنا مصلحه بوجود الدولار الجمركي لكن لا يوجد شئ اسمه دولار جمركي على صيرفه او غيره فالدولار هو دولار بينما الدولار الجمركي المعتمد في صيرفه يدفعه الاقتصاد الشرعي فقط .في الأعوام الثلاثه الماضيه كان الوضع التنافسي طبيعيا لأن الضريبه كانت على اساس سعر 1500وكذلك الدولار الجمركي وقد ظلمت الدوله بهذا الإجراء ونحن مع وجود دولار طبيعي وضريبه طبيعيه لتحسين مدخول الدوله .لقد كانت المنافسه بين الاقتصاد الشرعي وغير الشرعي متعادله وعندما رفعت الضريبه الى دولار 15000 بقيت معتدله لكن اليوم على سعر صيرفه سيختل التوازن ويتضاعف الاقتصاد الغير شرعي لا سيما ان وزاره الماليه كانت قد صرحت في العام 2018 ان الاقتصاد غير الشرعي يشكل 60% فكيف سيكون الحال اليوم؟. ان الدولار الجمركي رغم انه حق للدوله مقصود منه اليوم ضرب القطاع الصناعي وضرب القطاعات التجاريه والصناعيه والزراعيه الشرعيه . في اليوم الأول لإقرار الدولار الجمركي تم إلغاء طلبيات العديد من المصانع لأن الزبائن فضلت الشراء من مصادر أخرى غير شرعيه . حاليا ستعود الفواتير المخفضه وسيعود التهرب والتهريب على المرافئ وسيتجه المستهلك وسط الغلاء الفاحش الى السلعه الارخص. ان المستهلك الأخير بالطبع لن يستفيد".

وعن الدور الذي تقوم به جمعية الصناعيين لمواجهة هذه القرارات قال بكداش "الجمعيه هي مؤسسة لا تبتغي الربح ولا تستطيع الوصول الى نتيجه مع الدوله . اعتقد بأنه يوجد مخطط ممنهج لضرب كل القطاعات الإقتصادية. فالحروب عاده تكون اما عسكريه او اقتصاديه او الاثنين معا .يوجد قسم من الناس في لبنان مستفيد من ضرب القطاعات الإنتاجية كلها بالإضافة الى قدرة البعض على وضع يدهم على البلاد بشكل أسرع لأن الشعب تعب . وسط هذه الدوامه سيقفل العديد من المصانع وانا احزن لذلك واخاف ان يأتي يوم اقفل مصنعي بينما من يعمل ضد القانون سيستمر واستغرب ان البعض تحول للعمل بشكل غير شرعي. على الدوله ان تقوم بعدة خطوات مثل فرض ضرائب او رفع دولار جمركي . اننا منذ العام 2019 في أعظم أزمة اقتصاديه فهل تألفت لجنة طوارئ اقتصاديه لحل كل المشاكل؟...

هذا الأمر هو أمر مقصود . ان الدوله عندما ترفع ضرائبها عليها ان تحاول ايقاف التهرب والتهريب وعليها إعفاء المواد الأولية المستورده من الضريبه الجمركيه وكذلك المواد الغذائيه التي لا تصنع في لبنان وعليها ألا تضع ضريبه على السياره التي يقل سعرها عن 15000 دولار . لماذا لا تتوفر الكهرباء للناس؟.. لأن اصحاب المولدات الخاصه مدعومون . لماذا لا يتوفر الماء ايضا؟... لأن اصحاب الصهاريج لديهم من يدعمهم ضد المواطنين .يوجد آلاف الأمثال على ذلك .انه مشروع كامل متكامل ولا نستطيع حل المشكله في ظل وجود الأشخاص الموجودين حاليا في السلطه فهم المستفيدون من الوضع . اننا في الهيئات الإقتصادية وجمعية الصناعيين نسعى بكل قوانا لتقديم السند والمساعده للصناعيين في العديد من الأمور إن في المعارض او الرخص او غيرها . لا يمكننا الهرب من مسؤولياتنا انما نسعى بكل قوتنا لتقديم الأفضل واحيانا نوفق واحيانا لا نوفق . ان القرار الأساسي اليوم في الحكومه ليس لرئيس الحكومه انما لبعض الأحزاب المستلمة البلاد للأسف".