هل تبقى مُعادلة الفراغ «مُتفلِّتة» من أيّ ضوابط؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم تكن المواقف والتأكيدات التي توالت على امتداد الأسبوع الماضي، مؤذنةً ببدء العد العكسي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، سوى نوعاً من الدفع والتحفيز الديبلوماسي الخارجي لكل الأطراف الداخلية، من أجل الخروج من معادلة الفراغ إلى القرار بالذهاب إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسي، في ضوء مناخٍ خارجي من العواصم المعنية والمواكبة للحراك الداخلي، بعدم ترك الفراغ لينسحب على مواقع قيادية أساسية في الدولة، كحاكمية مصرف لبنان المركزي قريباً وقيادة الجيش ورئاسة مجلس القضاء الأعلى لاحقاً، بالإضافة إلى جملة استحقاقات مالية وسياسية واقتصادية أبرزها، وفق ما تكشف مصادر وزارية مطلعة، هو الإتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل ودعم للبنان.

ولا تستبعد المصادر الوزارية، أن يكون الملف اللبناني على طاولة القمة العربية التي ستنعقد في التاسع عشر من الجاري في المملكة العربية السعودية، من خلال الإجتماع المرتقب لوزراء الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني، والذين سيلتقون على هامش أعمال هذه القمة في جدة، من أجل استكمال عرض المراحل التي قطعها الإستحقاق الرئاسي، وبالتالي فإن موعد التاسع عشر من الجاري، سيشكل محطةً عربية أساسية على قدرٍ كبير من الأهمية، كونها ستكرِّس معادلة علاقات جديدة وأجواء تنسيق وتعاون بين الدول العربية الأعضاء، من شأنها أن تؤسس لانسحاب هذه المعادلة على العلاقات بين اللبنانيين، وهو ما سوف تتمّ ترجمته عملياً من خلال وضع حدٍ للشغور الرئاسي، ولا سيما أن لبنان لم يعد يملك ترف الوقت في هذا الإطار.

إلاّ أنه من الواضح، وعلى المستوى الداخلي، وبانتظار حلول موعد القمة كما توضح المصادر الوزارية، فإنه ليس هناك من أمرٍ محسوم بعد، بانتظار الجولة المقبلة من الحراك الجديد للسفراء العرب المتابعين للملف الرئاسي اللبناني، والذي يأتي هذه المرة مختلفاً عن المرحلة السابقة، في ضوء حديثٍ في الكواليس الديبلوماسية عن توافق على وجوب مقاربة الملف الرئاسي بشكلٍ متزامن مع الملف الحكومي. وبالتالي، البحث في لائحة أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة، خصوصاً وأن الحكومة المقبلة، ستكون مسؤولة عن تنفيذ خارطة طريق الحلول ووضع الخطط والبرامج الإقتصادية والمالية، للخروج من واقع الإنهيار الحالي على أكثر من مستوى.

وعليه، فإن المواعيد والمهل التي يتمّ تداولها، في ما يعني الإنتهاء من انتخاب الرئيس العتيد، وفق المصادر الوزارية نفسها، لا تتجاوز من حيث المتوقع نهاية الشهر الجاري. مع العلم أن الكرة هي في ملعب القوى الداخلية، رغم جدّية الحراك العربي والغربي في إنهاء الملف اللبناني في وقت قريب، لأن الأمر يرتبط بشكلٍ أساسي بقرار المسؤولين الذين سيحدّدون خياراتهم الرئاسية، أو يواصلون المراوحة في الفراغ، علما أن بقاء الوضع على حاله قد يدفع بالمعنيين على مستوى الدول الخمس، بالتخلّي عن متابعة الملف اللبناني، وبالتالي ترك الوضع على حاله من تراجع دراماتيكي، لا سيما في حال بقي الملف الرئاسي يدور في الحلقة المغلقة نفسها، في ظل التوازن السلبي لموازين القوى بين الفريقين الأساسيين في البلد، وبين الكتل النيابية، وصعوبة التوافق حتى اللحظة على مرشح رئاسي توافقي، ما يؤدي إلى إنهاء معادلة الفراغ الرئاسي السائد منذ ستة شهور.