المعارضة تتحاور مع باسيل كلّ على حدة...
علّ وعسى يظهر اسم «المرشح التوافقي»!!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تحاول المعارضة الوصول الى شبه إجماع على اسم مرشّح تخوض به الانتخابات الرئاسية في وجه مرشّح الثنائي الشيعي، رئيس «تيّار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، غير أنّها لم تتوصّل حتى الساعة الى هذا الاسم رغم كثرة أسماء المرشّحين. في الوقت نفسه، تجري محاولات من قبل حزب الله لإعادة رئيس «التيّار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل الى تحالفه السابق معه، أي الى ما قبل زعزعة «تفاهم مار مخايل». بينما يتحدّث البعض عن إمكان توافق باسيل مع «القوّات اللبنانية» وقوى المعارضة على اسم مرشّح توافقي غير محسوب على أي منهما، يعيد للمسيحيين حقّهم في تسمية اسم الشخص الأول الذي يمثّل الطائفة في الدولة، رغم الاختلاف في مواقفهم السياسية... ما يجعله «بيضة القبّان» في الاستحقاق الرئاسي. إلّا أنّ أي اتفاق في هذا الصدد لم يظهر بعد على الساحة أيضاً.

وتضيق الفترة الفاصلة بين اليوم و15 حزيران المقبل، أي الموعد الذي حدّده رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي كحدّ أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية، بهدف دفع القوى المسيحية الى اتخاذ قرارها في ما يتعلّق باسم الرئيس المقبل. وكثُر الحديث عن نيّة برّي الدعوة الى جلسة لانتخاب الرئيس في هذا التاريخ الذي يصادف يوم خميس، أي في اليوم نفسه الذي عُقدت فيه جلسات الانتخاب الـ 11 السابقة، أو قبله بأسبوع ربما، كونه هو الحدّ الأقصى، غير أنّه لم يتمّ الجزم في هذه المسألة حتى الآن. فبرّي ينتظر، على ما تقول مصادر سياسية عليمة، ليرى كيف ستتصرّف قوى المعارضة والقوى «التغييرية» وسواها، بعد أن حدّد موعداً أقصى لانتخاب الرئيس بعد أقلّ من شهر، كونه لا يريد أن تدخل البلاد في فراغين: رئاسي من جهة، وعلى صعيد حاكمية مصرف لبنان من جهة ثانية، مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 1 تموز المقبل، وعدم اتخاذ أي قرار بشأن خلفه.

وإذ يُنتظر اتخاذ باسيل لقراره النهائي، بمعنى: هل سيكون الى جانب فريق الممانعة، أو الى جانب فريق المعارضة؟ تتحدّث المصادر عن أنّ ثمّة حراكا داخليا تقوم به المعارضة للتوصّل الى اسم مرشّح تنافس به مرشّح الثنائي، وهي تبحث عن المواصفات وعن البرنامج الذي سيقوم به الرئيس بعد انتخابه، والملفات التي سيتناولها خلال عهده قبل أن تحدّد الاسم الذي تتوافر فيه هذه المواصفات. في الوقت الذي لا يبدو التوافق قائماً على المواصفات والبرنامج والملفات بين هذه القوى. علماً بأنّه يتمّ التداول بأسماء عدة مرشّحين  منهم الوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود وسواهم.

وتقول المصادر انّه في حال حصل الاتفاق بين قوى المعارضة على اسم مرشّح معيّن، ولم ينل موافقة الثنائي الشيعي عليه للذهاب بهذا الاسم التوافقي الى جلسة الانتخاب، فإنّها ستذهب بمرشحها هذا الى مجلس النوّاب لمنافسة فرنجية. وعندئذ فإنّ أصوات بعض الكتل النيابية التي لم تحسم موقفها من هذا المرشّح أو ذاك، قد تنقسم ولا تصبّ في مصلحة مرشّح واحد، لا سيما «تكتّل لبنان القوي « (وعددها 21 صوتاً)، وكتلة «اللقاء الديموقراطي» (وعددها 8 أصوات) وسواهما. علماً بأنّ الجميع يعتبر بأنّ أصوات نوّاب باسيل تُشكّل «بيضة القبّان» بالنسبة لفوز أي مرشّح، فيما لا يُمكنه تأمين النصاب القانوني لجلسة الانتخاب إلّا إذا اتفق مع غالبية نوّاب المجلس. أمّا أصوات نوّاب جنبلاط فقد تؤثّر سلباً أو إيجاباً لتأمين الـ 65 صوتاً لأي مرشّح في حال صبّت كلّها في مصلحته.

أمّا في حال تمكّنت قوى المعارضة من الاتفاق مع باسيل على اسم المرشح الذي يملك المواصفات المطلوبة للمرحلة المقبلة، علماً بأنّ هذه الأخيرة تختلف من طرف الى آخر... إذ يقوم كلّ من الأطراف المسيحية اليوم، على ما أفادت المعلومات، بالحوار مع باسيل على حدة، علّ وعسى يحصل الاتفاق معه على اسم ما ينال موافقة «الثنائي الشيعي»، عندئذ سيتمّ الذهاب باسمه الى مجلس النوّاب لانتخابه وإيصاله الى قصر بعبدا.

غير أنّ الجميع يعلم بأنّ «الثنائي الشيعي» يتمسّك بفرنجية كمرشح أول وثانِ وعاشر، على ما أعلن، ولا بدّ للمرشح التوافقي من أن تتوافر فيه المواصفات التي يطالب بها الحزب أيضاً لكي يتخلّى عن ترشيح فرنجية. وقد سبق ولوّح بأنّ بابه مفتوح لأي «مرشّح تتوافق عليه القوى المسيحية»، على ما عقّبت المصادر، من خلال عدم تعطيل النصاب القانوني للجلسة، وليس بالضرورة التصويت له، كونه يريد إنهاء الشغور الرئاسي في أسرع وقت ممكن لمواكبة التغييرات الحاصلة في المنطقة. ولكن المصادر أوضحت أنّه اتخذ هذا الموقف قبل أن يبدأ بالتسويق لمرشّحه على أنّه مرشح توافقي، وأنّه يمكن أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، وأن يُحسّن بالتالي علاقة لبنان مع الدول العربية ولا سيما منها الخليجية، ويعمل على إنهاء ملف النزوح من خلال التفاهم مع النظام السوري على إعادتهم الى بلادهم وغير ذلك.

في المقابل، أكان فاز هذا المرشّح أو ذاك، فإنّ الدول الإقليمية والغربية ستتعامل معه على أنّه مرشّح الغالبية، على ما ذكرت المصادر نفسها، سيما أنّها تجد أنّ المعركة اليوم هي على تأمين النصاب القانوني للدورة الثانية، وليس على حصول المرشّح على 65 صوتاً في الدورة الأولى. ولهذا ستعطيه الدعم وتمنحه الثقة كون الغالبية النيابية توافقت على اسمه، ما يجعل لبنان ينخرط في المرحلة الجديدة التي طرأت على المنطقة، الأمر الذي ينعكس عليه إيجاباً على مختلف المستويات.

من هنا، شدّدت المصادر عينها على أنّ الاتفاق الإيراني- السعودي لا بدّ وأن يظهر في لبنان في مكانِ ما، لا سيما في الملف الرئاسي، وإلّا فإنّه لن يكون له أي تداعيات إيجابية مستقبلاً على لبنان. فإذا كان هذا التقارب لن يسهّل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، فهذا يعني أن لا تأثير لهاتين الدولتين في حلفائهما في الداخل، وأنّ القرار النهائي هو فعلاً بيد الكتل النيابية دون سواها. فهل تتوافق فيما بينها وتذهب الى انتخاب الرئيس قبل منتصف حزيران المقبل؟!