اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت أوساط رفيعة المستوى في 8 آذار ان هناك احتمالاً كبيراً ان يقبل المجلس الدستوري الطعون المقدمة ضد قانون التمديد للبلديات، لكونه يتضمن "ثغرات" في صياغة النص، لا سيما انه يحدد مدة التمديد (من الى)، بينما كان يجب ان يكتب بصيغة حاسمة لا تحتمل التأويل والاجتهادات. بالاضافة الى ثغرات في التعليل بالاسباب، لا سيما الجانب التقني والمالي، وهي ثغر اعلنت حكومة تصريف الاعمال ورئيسها نجيب ميقاتي ووزير داخليتها بسام مولوي، انه يمكن ايجاد حل لمعضلة التمويل وهو مؤمن، وثانياً لملف القضاة والاساتذة المضربين.

وتكشف الاوساط نفسها انها سمعت من ميقاتي تأكيداً وتصميماً على إجراء الانتخابات بين ايلول وتشرين الاول المقبل، وهو امر يؤيده ايضاً وزير الداخلية، والكرة اليوم في "ملعب" رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي هو صاحب قانون التمديد "المثخن بالثغر"، ليطعن المشرّع و"الدستوري" فيه!

وتوضح الاوساط ان همّ بري كان اغلاق باب للمزايدة المسيحية عليه، خصوصاً ان كان هناك اعتراض مسيحي قوي على اجراء الانتخابات البلدية في ظل الشغور الرئاسي، وضمناً كل القوى المسيحية من "التيار الوطني الحر" و"القوات" و"الكتائب" ليست "متشجعة" على اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وسط تساؤلات عن سبب النجاح في اجراء الاستحقاق البلدي بينما يعطل الرئاسي. فبرأي هذه القوى من يجري الاولى، ليس هناك من موانع ليجري الثانية!

علي ضاحي - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2094644

الأكثر قراءة

«اسرائيل» تواصل التهويل: انسحاب حزب الله او الحرب الشاملة تعديلات بالشكل لا بمضمون «الورقة الفرنسية» لا بروفيه وامتحان موحد لـ«الثانوية»