اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ذكرت مصادر أن شكوك الأوروبيين والأميركيين حول إقتصاد "الكاش" في لبنان مُرتفعة، حيث أن قسما من التحقيقات الأوروبية يطال هذا الأمر ويتمّ التحرّي عنه، خصوصًا مع تنّامي هذا الاقتصاد وعدم استخدام القطاع المصرفي إلا في عمليات التجارة الدولية. والردّ الدولي على هذا الأمر سيتمّ من خلال وضع لبنان على اللائحة الرمادية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، كما واللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي.

والتداعيات السلبية للتعامل بـ «الكاش» قائمة، وهي تتمثّل بمخاوف المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية من التعامل مع لبنان، وقد تصل الأمور إلى حدّ عزل لبنان عن الساحة المالية العالمية إلا إذا قامت الدولة اللبنانية بمحاربة الاقتصاد النقدي بكل أشكاله عبر قوانين وإجراءات ستكون خاضعة للمراقبة الدولية.

الجدير ذكره، أن لبنان كان على اللائحة الرمادية في أوائل تسعينات القرن الماضي، وقد استطاع الخروج منها عبر إقرار قوانين (مثل 318/2001، و44/2015، و43/2015) وإجراءات داخل القطاع المصرفي مثل التشدّد في الـ Due Diligence.

جاسم عجاقة - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2095354

الأكثر قراءة

عناصر شبكات "اسرائيلية" اعتقلوا وكشفوا عن معلومات مهمة