صراف يضع خريطة طريق استثمارية للبنان..

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شدد رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف على ان "استعادة لبنان جاذبيته للاستثمار هو رهن انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من أولويّتهما تنفيذ الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وترسيخ الاستقرار"، مؤكداً أن "هذه العوامل والمقوّمات تعيد للقطاع الخاص اللبناني الإيمان بالاستثمار في لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة الى القطاع الخاص الأجنبي الذي يربط ذلك بتوفر أجواء لا تحتوي مخاطر على الاستثمار إنما بيئة مشجعة وفي مقدمّها الاستقرار والأمن".

وعَبَّرَ صراف في بيان امس عن أسفه الشديد "كون الوضع في لبنان حالياً صعبا جداً و"طاردا" للاستثمارات، لافتاً الى أن "المستثمر اللبناني نفسه يواجه مخاطر متعددة تهدد بزوال استثماراته".

وقال "اليوم من الصعب جداً تحديد القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية والفراغ الرئاسي وشلل مجلس النواب والحكومة"، مؤكداً أنه "لا يمكن للمستثمر الدخول في استثمارات في لبنان في ظل عدم وجود استقرار، فـالاستثمار في أي قطاع يحتاج الى توفّر أسس ضرورية وفي طليعتها وجود قطاع مصرفي لتأمين التمويل، وقضاء فاعل ودولة ووزارات ودوائر تتفاعل مع المستثمرين لبناء مشروع معيّن، وكل هذه الأمور غائبة اليوم".

وأكد صراف "وجود مجالات عديدة للاستثمار في لبنان كالقطاع السياحي والزراعي والصناعي وهذه قطاعات أساسية، إضافة إلى القطاع المصرفي المشلول حالياً وسط تساؤلات عن إمكان إعادة فتح المجال لاستثمارات جديدة بغية التوسع وضخ رساميل جديدة لا سيما أن هناك موجودات في المصارف عبارة عن أملاك يمكن إيلائها الاهتمام كطروحات استثمارية. كما ان هناك أصولا للدولة يمكن الاستثمار فيها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لأنها السبيل الوحيد لإصلاحها ورفع إنتاجيتها وكفاءتها في خدمة اللبنانيين، لكن المطلوب معرفة إن كان المجال مفتوحاً للاستثمار في هذه الأصول مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والمرفأ وغيرها، هذا فضلاً عن قطاع النفط والغاز الواعد جداً".

وقال "صحيح ان الفرص موجودة فعلياً، لكن من دون وجود رؤية لجذب مستثمرين لن نتقدّم أي خطوة إلى الأمام".

وتمنى أن "تنعكس التفاهمات الإقليمية لا سيما الاتفاق السعودي – الإيراني إيجاباً على لبنان خصوصاً لجهة إنجاز الاستحقاقات الدستورية وإعادة علاقات لبنان مع دول الخليج الى طبيعتها، والذي يشكل ركيزة أساسية في النهوض وتفعيل العمل الاستثماري في لبنان.