الثقة مفقودة بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان
المصارف تحذر من دخول مصارف اجنبية: يُهدّد القطاع المصرفي ويُعفيه من المسؤولية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

الثقة معدومة بين الدولة اللبنانية وبين مصرف لبنان والمصارف التي اتت بعد الفجوة المالية وتحميل كل طرف مسؤولية الانهيار المالي والنقدي والمصرفي والدليل على ذلك عدم الاتفاق بعد على خطة اصلاحية تعيد الودائع الى اصحابها او تعالج المشكلة التي لم تجد حلا ولا الاتفاق على اعادة هيكلة القطاع بحيث وضعت الدولة المصارف في بحر من التساؤلات حول المصير لهذا القطاع الذي كان الممول الاساسي لمختلف القطاعات الاقتصادية وللدولة اللبنانية ايضا.

ومما يزيد من تأزم هذه الثقة ان المصارف ما تزال متريثة في تطبيق التعميم ١٦٥الذي يطلب مصرف لبنان بوضع الاموال فريش لديه لكن المصارف تعتبر ان المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين حيث طارت الودائع المصرفية المقدرة بحوالى ٩٠مليار دولار ولم يبق منها سوى ٩،٥ مليار دولار .

ومما زاد الطين بلة ما يحكى عن تقديم اربعة مصارف اجنبية اوراقها للدخول الى السوق المصرفية اللبنانية تنفيها مصادر مصرف لبنان لان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اكد ان طلبات مقدّمة ضمن المسار القانوني للحصول على تراخيص لمؤسسات مالية و«ديجيتال بنك» ومصرف تجاري، لكنه لا ينوي منح تراخيص جديدة في هذه المرحلة، ولم يعرض الأمر على المجلس المركزي.

وبعد هذه التطورات في ما يتعلق بالحاكم فانه من المستبعد ان يتم ذلك خلال ولايته بل يترك الامر للحاكم الجديد.

لكن هذا القول يبدده اليوم ما يعانيه الحاكم من اجراءات قضائية تستهدفه تؤدي الى تنحيته مضطرا وهنا لا تعرف المصارف ماذا سيفعل الحاكم هل يقول «علي وعلى اعدائي» فيتخذ قرارات قد لا تكون في مصلحة القطاع ومنها موافقته على دخول هذه المصارف الاجنبية الى السوق المصرفية اللبنانية بينما لم يبت لغاية اليوم مصير القطاع المصرفي اللبناني مما يعني خلق قطاع مصرفي جديد يعتمد على الفريش والقضاء على القطاع المصرفي اللبناني الذي ما زال يتخبط في مشاكله مع نفسه ومع الدولة اللبنانية ومع المودعين وتقول مصادر مصرفية مطلعة ان المواطن لن يكون امام خيار لا ثاني لهما فهو سيلجأ الى المصارف الجديدة ويستغني عن المصارف القديمة لانعدام الثقة به بعد ان احتجز امواله ولا يستبعد  المساهمة في القضاء عليه لانه احتجز امواله وقضى على وديعته او ساهم في تبخرها.

من هنا تبدي هذه المصارف تحفظها عن وجود مصارف اجنبية قبل بلورة الاتجاهات التي سيسلكها القطاع المصرفي والمصير الذي ينتظره وكيفية اللقاء في السوق المصرفية وكيفية اعادة الثقة اليه خصوصا انه يشعر في قرارة نفسه  بالفجوة المالية وليس هو المسؤول عن هذه الخسائر بل الدولة اللبنانية ومصرف لبنان .

والكلمة التي القاها امين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف حول دخول مصارف اجنبية اعتبر فيها ان الأخطر هو ما تسرّب من معلومات عن إعطاء أربع رخص لمصارف جديدة ستتعامل بالدولار Fresh حصراً أكان من ناحية الودائع أو التسليفات. هذا يعني بالواقع خلق قطاع مصرفي جديد والقضاء على القطاع المصرفي الحالي مع ودائعه. الجدير بالذكر، أنه في حين يجري اليوم البــحث عن طريقة لاستعادة الودائع تأتي الضربة الجديدة لتبدّد كل أمل. الواقع واضح كالشــمس، إذا انتقل العمل المصرفي إلى قطاع جديد مستحدث فلن تتمكن المصارف من المشاركة في معالجة الأزمة في حال لم تتأمّن لها المقومات اللازمة لاستمرارية عملها، وهذه صرخة جديدة على المعنيين أن يسمعوها والا يديروا لها أذنا صماء. 

المهم ان الثقة مفقودة بين الثلاثة فمن يعيد هذه الثقة التي كالنت مضرب مثل ليس في لبنان ولا في الدول العربية بل في العالم كله ؟