النزوح السوري تحت المجهر البلدي والأمني في أكبر مناطق الجنوب
41 ألف نازح في قضاء صور... وإجراءت مُشدّدة لبلديّات «الثنائي»

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كما للبقاعين الشمالي والشرقي والشمال اللبناني خصوصية جغرافية لقرب هذه المناطق من الحدود السورية، وما شابها من تطورات امنية وتسلل للارهابيين والتكفيريين منذ العام 2013 حتى العام 2016، للجنوب خصوصيتان ايضاً:

- الاولى: كونه منطقة عمل قوات «اليونيفيل» ووفق منطوق القرار 1701 اي منطقة جنوب الليطاني من القاسمية حتى الحدود الجنوبية، بما فيها قضاء صور اكبر اقضية الجنوب والبالغة قراه 68 قرية.

- الثانية: وجود اراض جنوبية لا تزال محتلة، وكذلك وجود مقاومة جاهزة وقادرة لصد اي عدوان صهيوني، وللتصدي لأي عملية عسكرية معادية.

وبين الخصوصيتين يخرق وجود النازحين في اكبر مناطق الجنوب واقضيتها هاتين الخصوصيتين، بما يشكله من ضغط ديموغرافي وجغرافي واجتماعي واقتصادي وامني.

وتكشف اوساط بلدية معنية وواسعة الاطلاع على الملف، انه ومنذ اللحظة الاولى لدخول النازحين الى مناطق الجنوب منذ العام 2011، قامت بلديات المنطقة بالتعاون مع «اتحاد بلديات صور» و»حركة امل» وحزب الله بالقيام بما يلزم لحسن استقبال النازحين، وكذلك تم احصاؤهم وتوزيعهم بشكل مدروس على القرى، رغم العدد الكبير والهائل الذي بات اليوم فوق قدرة اي قرية على استقبال عشرات الآلاف من النازحين دفعة واحدة. وهذا العدد الهائل وصل مثلاً في قرية جنوبية وتدعى صديقين وهي بلدة مشهورة بزراعة التبغ، الى ان يصل عدد نازحيها الى اكثر من عدد سكانها.

وتشير الاوساط الى انه ومنذ تعميم وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في 5 آذار الماضي، تعمل بلديات «الثنائي الشيعي» في الجنوب، لا سيما في قضاء صور، على الالتزام بتعميم وزير الداخلية للقيام بإحصاء جديد للنازحين، الذي يقارب مع عدد الولادات الجديدة والمتغيرة كل عام حوالى 41 الف نازح، والرقم قابل للزيادة بسبب عدم انتهاء جهود الاحصاء كاملة، وقد يصل الى حوالى 70 الفاً.

وتلفت الاوساط الى انه حتى تاريخه تم انجاز 70 في المئة من الاحصاءات المطلوبة، ولا يزال هناك اماكن تجمعات النازحين في التجمعات الفلسطينية وعددها 3، والمخيمات الرسمية وعددها 3 ايضاً، وهذا امر يتطلب وقتاً ودقة لكون النزوح السوري بات متداخلاً مع اللجوء الفلسطيني، وكذلك مع اهالي القرى اللبنانية والجنوبية، كما لا يزال هناك 30 في المئة من القرى لم تنجز احصاءاتها بعد.

وعن الاجراءات الميدانية والامنية داخل القرى، تشير الاوساط الى ان البلديات ورغم عديد شرطتها القليل، الذي لا يتجاوز الـ2 او 3 في غالبية القرى، تتكل البلديات على الجهود المدنية والحزبية لحراسة الاحياء لمنع السرقات والاعتداءات المحدودة ليلاً، وبسبب الحاجة اليها احياناً، رغم ان قرى قضاء صور لم تشهد طوال السنوات الماضية الا سرقات محدودة وتم القبض على الفاعلين، ولم يزد النزوح السوري والعدد الكثيف من حجمها، اذ تعد منطقة قضاء صور حتى الساعة، ووفق ارقام وزارة الداخلية والقوى الامنية، من المناطق الآمنة نسبياً وعملياً في لبنان.

كما تكشف الاوساط ان القوى الامنية تتعامل بشكل وثيق مع المقاومة والقيادات الحزبية والبلدية في القرى لتوفير الامن والامان، ولمتابعة اي مشبوه خصوصاً شبكات العدو، وتبين ان اعضاء بعضها من السوريين والفلسطينين وايضاً من اللبنانيين، وصولاً الى القبض على احد شبكات «داعش» منذ اشهر.

وتؤكد الاوساط ان البلديات وبالتعاون مع «الثنائي الشيعي» والقوى الامنية ايضاً، يتشددون في حركة السوريين ليلاً، وكذلك المساكن ومنع الاكتظاظ فيها، وصولاً الى منع تأجير مساكن جديدة للغرباء وعدم استقبال نازحين من قرى اخرى، وغيرها من القضايا التي تساهم في ضبط النزوح وحركة النازحين من دون المس بحقوقهم الانسانية او التمييز ضدهم.

وتلفت الاوساط الى انه رغم الحملة التي شنت على النازحين في ملف النزوح وضرورة اعادتهم الى بلادهم، الا ان القرى الجنوبية وفي قضاء صور خصوصا التي هي من المناطق القليلة التي لا تحصل فيها مشادات او خلافات او حملات كثيرة بين السوريين واللبنانيين. وقد تحصل حالات فردية ومحدودة وليست جماعية، رغم ان اهالي القضاء يشعرون بالضيق وبثقل الاوضاع وصعوبة العيش ككل اللبنانيين، لكنهم «يدبرون» امورهم بالتعاون مع البلديات و»الثنائي الشيعي» والخيريين، من دون ان يحمّلوا لا السوريين ولا غيرهم المسؤولية.