لجنة الإدارة والعدل تناقش «التركة النقديّة» وتدعو الحكومة الى الجلسة الثانية
نواب الحاكم يرمون المسؤوليّة على سلامة ويطالبون بضمانات وتشريعات للمرحلة المقبلة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

السؤال الكبير حول مصير ومسار الوضع المالي والنقدي، بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز الجاري، كان العنوان الابرز والاساسي في اجتماع لجنة الادارة والعدل امس في حضور حشد نيابي ونواب الحاكم.

ويستتبع هذا السؤال سؤال آخر عن السياسة التي سيتبعها النائب الاول للحاكم وسيم منصوري والزملاء الثلاثة، بعد ان يتسلم مهام حاكم المصرف وفقا للمادة 25 من قانون النقد والتسليف.

وبعد جلسة الامس، التي ستليها جلسة ثانية غدا الخميس، خرج معظم النواب بانطباع اولي اننا ذاهبون الى مرحلة صعبة وحرجة، ما لم تتدارك حكومة تصريف الاعمال الموقف وتتحمل مسؤولياتها في السعي الى رسم معالم المرحلة المقبلة، وتحديد مسارها من دون حصول مضاعفات وتداعيات على صعيد الوضع النقدي، وتحميل المواطنين المزيد من الاعباء والضرر من جهة، وحماية ما تبقى من اموال المودعين.

ورفض المجلس على لسان النواب على مختلف ميولهم رمي كرة النار في ملعبه، مؤكدا ان هذه المهمة من مسؤوليات حكومة تصريف الاعمال، وابدى في الوقت نفسه استعداده للقيام بواجبه ومسؤولياته الرقابية والتعاون معها، في ما يمكن ان تطرحه في هذا المجال وفقا للمصلحة الوطنية. لذلك قررت اللجنة ان تطلب حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال او نائبه ووزيري المال والاقتصاد في الجلسة الثانية يوم غد الخميس.

وقدم نواب حاكم مصرف لبنان وفي مقدمهم منصوري خلال جلسة الامس، مداخلات اشبه بمرافعات تتعلق بادائهم ومواقفهم منذ توليهم مهامهم، وطالبوا بضمانات واجراءات وتشريعات لتكون غطاء، وترسم معالم مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة. واجتمعوا على اعلان اختلافهم مع سلامة في العديد من السياسة النقدية التي مورست، واشاروا الى انهم وجهوا كتبا في هذا الصدد في حينه للحكومة السابقة ووزارة المال من دون ان يتلقوا شيئا.

وعندما سئلوا لماذا لم يقدموا استقالاتهم في حينه، وتركوا الامور تسير على المنوال الذي يعارضون العديد من نقاطه وعناصره، اكتفوا بالقول ان عدم اقدامهم على مثل هذه الخطوة هو من اجل المحافظة على المصلحة الوطنية. لكن جوابهم هذا لم يكن مقنعا لكثير من النواب الحاضرين.

ولم يحدد نواب الحاكم التشريعات والضمانات والاجراءات التي يطالبون بها، بسبب افساح رئيس اللجنة جورج عدوان المجال لمداخلات النواب، وسيكون هذا الموضوع محور الجلسة الثانية غدا، املا في حضور ميقاتي او نائبه سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد امين سلام، لطرح موقف حكومة تصريف الاعمال بشان السياسة المالية والنقدية التي ستعتمد ومقتضياتها، لان هذا الامر هو من مسؤوليتها اولا، كما عبر النواب على مختلف ميولهم وانتماءاتهم، انه لا يجوز رمي المسؤولية او الدخول في اي تشريع الا وفقا للاصول، وما تفرضه المصلحة الوطنية ومصلحة البلد. فالمجلس في هذا المجال مسؤوليته رقابية وحاضر لمناقشة ما ياتي من الحكومة في هذا الشان، ليبني على الشيء مقتضاه، كما عبر عدوان.

وخلال الجلسة نفى نواب الحاكم ان يكون الهدف من بيانهم الاخير الاستقالة والتهرب من المسؤولية، وقالوا « ان الغاية منه هي ان نلقى آذانا صاغية من الحكومة، وتحديدا حول المرحلة المقبلة، وليس للتخلي عن مسؤولياتنا . ورموا المسؤولية على حاكم المصرف، وقالوا انهم عارضوا الكثير من السياسة والقرارات والاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي بالتناغم مع الحكومة، ومنها سياسة الدعم التي اتبعت من الحكومات والتي استفاد منها تجار وشركات، مرورا بتمويل وسياسة الاعتمادات للدولة، وانتهاء بمنصة صيرفة التي لا تتسم بالشفافية.

وبرروا سكوتهم بانهم ارسلوا كتبا الى الحكومة ووزارة المال تشرح مواقفهم المعارضة لهذه السياسة، ولم يلقوا اي تجاوب. وحاولوا ان يربطوا السير بالمنصة او باعتماد منصة جديدة، بالطلب الى المحلس النيابي ان يشرع التصرف بالاحتياطي المالي اللازم في هذا المجال، لكن هذا التلميح او الخيار واجه رفضا نيابيا شاملا. واكد النواب ان مسؤلية وضع السياسة المالية والنقدية من واجبات ومسؤوليات الحكومة.

يمكن القول ان اجواء جلسة الامس كانت ملبدة وقاتمة، وان ما جرى يُبقي الاسئلة الكثيرة المطروحة حول ما سيجري بعد نهاية تموز، في شأن ازمة حاكمية مصرف لبنان والسياسة المالية والنقدية في المرحلة المقبلة.

وعلى حد تعبير احد النواب: «ذاهبون الى وضع من الصعب التكهن حوله، لكننا نشعر اننا في قلب المأزق، فلا شيء مضمون في هذا الشان، وهناك مخاوف جدية من انفلات الوضع ما لم نتدارك جميعا الموقف، ونتعاون لتفادي المزيد من التدحرج والانهيار».