الإمارات تحرز تقدماً في مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات حامد الزعابي، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، أظهرت تطورًا كبيرًا على الأصعدة كافة.

وأكد الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن "نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي".

ولفت الزعابي إلى نجاح الدولة في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم خلال الفترة من آذار الماضي حتى منتصف تموز 2023، بما يؤكد التزام الدولة بتعزيز نظامها المالي.

وقال إن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمرّ في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.

وأضاف أن "مشاركة الدولة في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا تلي منح دولة الإمارات صفة مراقب رسمي في الاجتماع العام لمجموعة آسيا المحيط الهادئ، أما على الصعيد المحلي، فقد استضافت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات الاجتماع السنوي لمجموعة إغمونت لعام 2023 في أبوظبي، وهي مجموعة عالمية تسهّل تبادل المعلومات والمعرفة والتعاون بين 170 وحدة عضو فيها، ونتطلّع قدما للاستمرار في هذا التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام".

وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن إنجازات النصف الأول شملت مشاركة وفدٌ من الدولة بقيادة المكتب التنفيذي وللمرة الأولى في الاجتماع العام لهيئتين إقليميتين شبيهتين بمجموعة العمل المالي "فاتف" هما مجموعة آسيا المحيط الهادئ (APG) والمجموعة الأوروآسيوية (EAG).

وأشار إلى أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، كما نجحت الدولة بمصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم (356 مليون دولار) من آذار الماضي إلى منتصف تموز 2023.

وبيّن أن الإمارات أبلغت عن زيادة بنسبة 17 بالمئة في إجمالي عدد تقارير المعاملات المشبوهة خلال الفترة من الربع الأول إلى الثاني من عام 2023، كما ارتفعت التقارير المُحالة من المهن والأعمال غير المالية خلال تلك الفترة بنسبة 14 بالمئة وتقارير تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنسبة 23 بالمئة.

ولفت الزعابي إلى أن عدد عمليات التفتيش بلغت 69407 عملية خلال الربع الثاني من العام 2023، لتتخطّى بذلك العدد الإجمالي لعمليات التفتيش خلال عام 2022 كاملا والتي وصلت إلى 67097 عملية، مع تسجيل زيادة بنسبة 108 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2023.

وذكر أن بلاغات القطاع الخاص لوحدة المعلومات المالية عن العقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار سجلت ارتفاعًا، حيث تشير الإحصائيات للفترة الممتدة بين آذار وحزيران 2023 إلى زيادة وقدرها 93 بالمئة تقريبا بالمقارنة مع فترة التقرير السابقة.

وتابع قائلًا إن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار نظّم منذ آذار الماضي نحو 4 جلسات تدريبية لنحو 4000 من المحترفين والمهنيين من القطاعين العام والخاص حول مواضيع تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.

وأكد أن الإمارات لا تزال تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة، حيث يشمل ذلك عدة قضايا تحقيق واعتقال عالية المستوى واتفاقيات تسليم بين دولة الإمارات ودول أخرى.

ووفق الزعابي فقد تمكّنت الإمارات من التوقيع على 45 معاهدة مساعدة قانونية متبادلة بما يتناسب مع الجهود المذكورة من قبل وزارة العدل في دليلها الإرشادي حول التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وقد تم توقيع اتفاقية مع الجمهورية التركية وفي صدد التوقيع اتفاقية أخرى مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، هذا ويتم العمل حاليا على تطوير 12 معاهدة تعاون قضائي أخرى.