"علينا تحصين الجبهة الداخلية ومنع استدراجنا إلى الحرب"
خلف لـ "الديار": ما يحصل في غزة جريمة ضد الله

وعن إمكانية دخول لبنان الحرب، قال النائب خلف الذي لا يزال يعتصم في المجلس النيابي منذ 296 يوماً: "أنا أعتقد أن هناك رغبة لدى العدو الإسرائيلي إلى استدراج لبنان إلى ما لا يحمد عقباه لا سمح الله، ولكن علينا اتخاذ كل القرارات لتفادي الوقوع بما يرغب به العدو، خاصة أن لا طاقة لنا على هذا الأمر، وعلينا أن نضغط على من يؤثّر على العدو الإسرائيلي من أجل وقف هذا الإستدراج".

وعن جهوزية لبنان للحرب، رأى النائب خلف، أن "لا طاقة لنا لدخول أي حرب، لا سيما في ظل الأزمات المتراكمة المالية والنقدية والإقتصادية والإجتماعية، بحيث لا مقوّمات صمود أبداً، لذلك أتحدث عن تحصين الجبهة الداخلية واتخاذ القرارات التي تمنع استدراجنا إلى أي حرب مع هذا العدو الذي يستعمل كل الأساليب لاستدراجنا، إضافة إلى أنه يفرض الوقت الذي يناسبه لخوض الحرب".

وعن إعادة ترسيم المنطقة، رأى النائب خلف، "إننا أمام خمس عواصف تتلاعب بنا كلبنانيين، ولكنني أريد أن أتحدث مسبقاً عما يصيب غزة، فهو ليس بجريمة ضد الإنسانية، إنما هو جريمة ضد الله، ولا أحد بإمكانه استيعاب ما يحصل، فحتى الحرب مقيّدة بقوانين، لا سيما القانون الدولي العام الإنساني، الذي يقيّد مضمونه مبادئ أخلاقية وإنسانية، وهذه المبادئ فقدت من الضمير العالمي، بحيث أننا نشهد أمر غير مألوف بضمير قادة العالم، فهذا لا يمكن القبول به تحت أي مسمّى، فما يحصل في غزة هو جريمة ضد الله، ولا يمكن أن يستوعبه العقل، وليس بإمكاننا التخلي عن انسانيتنا، ولا يمكن تصوّر حصول مدبحة من قبل من يتفلّت من القيود الإنسانية والقانونية والمبادئ والقيم، يكون يرتكب جريمة ضد الله، والدولة التي ترتكب هكذا فظائع تصبح دولة لا إنسانية".

وأضاف النائب خلف، "أما بالنسبة للعواصف الخمس التي تتلاعب بالدولة اللبنانية التي ليس بإمكانها أن تبقى بهذا الإنهزام المؤسساتي والتفلّت اللاقانوني، وهذه العواصف أو النزاعات هي أولاً النزاع الأميركي ـ الصيني، والثاني أوروبي ـ روسي، ومن خلاله أميركي ـ روسي، والثالث هو بين الدول الغنية والدول النامية، والرابع هو العدالة لفلسطين، وهذا بالنسبة لي أمر أساسي، ولا إمكانية لتصوّر أي سلام من دون رفع الإحتلال الإسرائيلي، أما الخامس فهو النزاع المذهبي السنّي ـ الشيعي، وهذا أصبح اليوم في أدنى مستوياته، وهذه المستويات الخمس تؤثّر اليوم على وضع لبنان، لا سيما بعد الحديث عن الممر الذي يربط الهند بأوروبا، ويمرّ بالمملكة العربية السعودية فالأردن فحيفا، والذي لا يمكننا أن نكون مغيّبين عن صورته التي قد تكون اليوم تُصوِّر مستقبل المنطقة، من هنا مسؤوليتنا ك 128 نائبا بالذهاب إلى أمرين يجب أن لا ننساهم، سيادة القانون، التي هي الإمتثال للدستور، والعيش معاً وهما أساس مقدمة الدستور اللبناني، فالعيش معاً يعني ضرورة تحصين الجبهة الداخلية، وتطبيق الدستور وانتظام الحياة العامة، فإذا لم تنتظم الحياة تصبح الدولة كهيكل فارغ، يؤدي إلى سقوط النظام الديمقراطي، الذي يذهب بالبلد إلى الديكتاتوريات الطائفية، ما يساعد على تنفيذ الصورة التفتيتية للمنطقة، وهذا يعاكس ما تحدّث به البابا يوحنا بولس الثاني الذي تحدث عن لبنان الرسالة المبني على قِيَم العدالة والمساواة".