منصوري يوسع دائرة المستفيدين من التعميم ١٥٨ ويخفف من ثقل الفجوة المالية
غبريل للديار : المصارف ملزمة بالتجاوب بعد تأمين جزء من السيولة بالدولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يبدو ان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ماض في مسيرته الاصلاحية في مصرف لبنان من خلال القرارات والتعاميم التي يتخذها وتقع ضمن صلاحياته حسب قانون النقد والتسليف، وتكون لمصلحة المودعين بعد ان احتجزت اموالهم ومارسوا عليها الهيركات، كما فعل بالامس عندما اصدر تعميما يقضي بتعديل التعميم رقم 158 بالنسبة للحسابات التي جرى إقفالها أو نقلها من مصرف الى آخر بعد 31 تشرين الأول 2019، والتي لم تكن تستفيد من أحكام هذا التعميم، وبالتالي فإن هناك شريحة جديدة من المودعين ستتمكن من الاستفادة من سحب 300 دولار من ودائعهم شهرياً بحسب الشروط الموضوعة التي تتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، لتشمل أصحاب الحسابات التي جرى إقفالها أو نقلها من مصرف الى آخر بعد 31/10/2019 والتي لم تكن تستفيد من أحكام هذا التعميم.

وهذا يعني استفادة الكثيرين من المودعين وتخفيف حجم الفجوة المالية.

من المؤكد ان مصرف لبنان يعرف عدد الذين سيستفيدون من هذا التعميم والكلفة المترتبة على ذلك حيث من المفترض ان تؤمن المصارف السيولة لذلك خصوصا ان الحديث هو توقع اعداد كبيرة من المستفيدين من هذا التعميم بعد ان أظهرت المؤشرات ان التعميم السابق الذي فتح الباب لاستفادة المزيد من المودعين كان كبيرا وبالالاف بعد ان ثبت لديهم ان ما يحصلونه لن يتم اقتطاع اي دولار منه ولكن التعميم خفض الاستفادة للمنتسبين الجدد من ٤٠٠ دولار الى ٣٠٠ دولار اميركي. 

والسؤال المطروح اليوم: هل المصارف اللبنانية قادرة على تأمين السيولة بالدولار للمنتسبين الجدد الى التعميم ١٥٨؟

يقول كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل ان المصارف اللبنانية التزمت بالتعميم ١٥٨بعد ان طبقت تأمين جزء من السيولة بالعملة الاجنبية بتخصيص ٣ في المئة منها في المصارف المراسلة وليس على علمي ان هناك مصارف لم تلتزم بهذا التعميم،  فقد طالبت بتوضيحات وعقدت اجتماعات بين مصرف لبنان وجمعية المصارف حيث تم الاتفاق على ان يدفع المصرف ٢٠٠ دولار ومصرف لبنان ٢٠٠ دولار اي يكون المجموع ٤٠٠ دولار وقد استفاد منه الكثيرون خصوصا بعد اجراء التعديلات عليه وادخال مودعين جدد كانوا يرغبون بالاستفادة من هذا التعميم وقد تجاوز عددهم الالاف خصوصا ان لا اقتطاع من هذا المبلغ مما ادى الى استفادة الكثيرين منهم ولفت غبريل إلى مصدر الأموال التي "يأتي 50 في المئة منها من مصرف لبنان، أما النصف الآخر فتضطر المصارف إلى تأمينها من سيولتها الموجودة لدى المصارف المراسلة في الخارج".

وذكر غبريل بـ "التعميم 154" الصادر عام 2020 والذي يلزم المصارف بتكوين سيولة بالعملة الأجنبية ووضعها لدى المصارف المراسلة بمقدار ثلاثة في المئة، وجدد المركزي هذا الإجراء لغاية نهاية عام 2022، وعند إصدار "التعميم 158" سمح المركزي باستعمال تلك الأموال الموجودة لدى البنوك المراسلة لتسديد حصتها لمصلحة المودع.

واكد غبريل ان المصارف ملزمة بتطبيق التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان واذا كان هناك من اعتراض فالحوار مفتوح لتدارك اي خطوة ناقصة في هذا الاطار خصوصا ان هذا التعميم يتناول شريحة واسعة وكبيرة من المودعين الذين كانوا يرغبون بالاستفادة من التعميم ١٥٨ لكنهم لم يتمكنوا من تطبيق الشروط الموضوعة وخصوصا في ما يتعلق بنقل الاموال من مصرف الى اخر قبل تشرين ٢٠١٩.
الجدير ذكره ان مودعين يقبضون ٤٠٠ دولار شهريا ومودعون يقبضون ٣٠٠ دولار شهريا. 

وذكرت مصادر مصرفية مطلعة ان هذا التعميم الذي اصدره مصرف لبنان يأتي ضمن الصلاحيات المنوطة بمنصوري وتم بالاتفاق مع جمعية المصارف وقد اراح هذا التعميم السوق المصرفية والنقدية خصوصا ان الاموال التي سينالها هؤلاء المودعون ستبقي سوق القطع محافظا على استقراره.
 تشمل هذه الحسابات الحساب الذي كان مشتركا في المصرف المحول منه واصبح فرديا في المصرف المحول اليه ومشتركا في المصرف المحول اليه.

يستفيد صاحب الحساب بمفعول رجعي عن الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطلب المكتمل الشروط لغاية تاريخ فتح الحساب الخاص المتفرغ بحيث تدفع عن كامل المبالغ المستحقة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة وذلك شرط الا يكون قد استفاد خلالها من احكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21-4-2020.

على اي حال فإن منصوري يمارس اليوم دوره كما يجب وقد سجل نقاطا عديدة اولها رفضه المس باحتياطي العملات الاجنبية وعدم اقراض الدولة سواء بالليرة او بالعملة الاجنبية واصراره على تطبيق الاصلاحات وقد نجح حيث اخفق الاخرون .