اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء أن لا دولة في غزة ولا دولة دونها، مبيناً أن القطاع يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها القوات "الإسرائيلية".

وقال في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني "لا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة وغزة كالقدس والضفة الغربية جزء أساس ولا يتجزأ من دولة فلسطين".

كما أضاف عباس "ارتكبت القوات "الإسرائيلية" منذ السابع من تشرين الأول جرائم دولية فظيعة، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وشنت عدوانًا همجيًا، وحربًا قذرة انتقامية، وجرائم إبادة جماعية، تستهدف الأبرياء".

وتابع أننا "ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة لوقف إجراءات الضم الصامت، والاستيطان، ووقف الممارسات اليومية للتطهير العرقي والتمييز العنصري، في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

كذلك طالب عباس بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقريره مصيره ونيل حريته واستقلاله على أرضه، وتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.

وكانت عدة دول أوروبية فضلًا عن الولايات المتحدة، بدأت منذ الشهر الماضي تبحث خيارات ما بعد الحرب، ومسألة حكم القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان لاسيما مع تصميم "إسرائيل" على "سحق" حماس، وفق ما أكد مسؤولوها أكثر من مرة.

وبحثت تلك الدول عدة خيارات، من ضمنها إمكانية تدويل إدارة القطاع، وتشكيل تحالف دولي يدير غزة.

كما ناقشت مسألة تسليم الحكم فيه إلى السلطة الفلسطينية على الرغم من تمنع الأخيرة وتحفظها على مثل هذا الاحتمال لاسيما في الوقت الحالي، حيث لا تزال الحرب "الإسرائيلية" مستعرة في غزة.

كذلك، طرح خيار إنشاء قوة حفظ سلام على غرار تلك التي تشرف على اتفاقية السلام المصرية "الإسرائيلية" لعام 1979، ووضع غزة تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة، أو حتى منح الإشراف المؤقت عليها لدول من المنطقة كمصر.

وكان عدة مسؤولين "إسرائيليين" أكدوا مرارًا في السابق أنهم لا ينوون احتلال غزة، لكنهم شددوا في الوقت عينه على أنهم لن يسمحوا لحماس بالاستمرار في الحكم بعد هجوم السابع من تشرين الأول.

الأكثر قراءة

بطة عرجاء لتسوية عرجاء