اكد لكركي والأسمر دعمه الدائم للضمان والمضمونين
الخليل بحث بالمستحقات المتوجبة للمقاولين ووعد بتسديدها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

زار وفد من نقابة المقاولين برئاسة النقيب مارون الحلو، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، بحث معه في المستحقات المتوجبة للمقاولين.

وأكد الحلو أن النقابة "مرتاحة للتعاون مع الوزير الخليل بشأن تذليل الصعوبات التي كانت تعترض تسديد مستحقات المقاولين، وحدد موضوعين أساسيين جرى التركيز عليهما. الأول يتعلق باقتراح إضافة ملحق على الاتفاقيات مع الصناديق العربية والأجنبية، يسمح بتمديد آجال تسديد مستحقات الاتفاقيات ليتسنى إنجاز المشاريع بشكل متواصل، وبالتالي تأمين اعتمادات المقاولين لتأمين استمرارية لمشاريعهم، خصوصا وأن تلك المشاريع على علاقة بالبيئة، ومنها الليطاني والمجاري ومشاريع حساسة ضرورية تشكل خطرا على البيئة".

أضاف :"الموضوع الثاني، ما يتعلق بمستحقات المقاولين عن أشغال المشاريع الممولة محليا والتي تتضمنها موازنة العام 2024، فوعد الوزير بتسديدها مع إقرار الموازنة واعتماد سعر محدد للصرف".

كركي والاسمر

وكان وزير المال استقبل في مكتبه مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بحضور مدير عام وزارة المال جورج معرّاوي.

وتم البحث في الأوضاع الماليّة العامة في البلاد، وأوضاع الضمان بشكل خاص في ظلّ الأزمة التي يمرّ بها لبنان منذ أكثر من أربع سنوات.

وخلال اللقاء توقّف وزير المالية على أهميّة دعم الضمان الاجتماعي بكافّة السبل اللازمة، مبدياً تجاوباً كبيراً بخاصّة لناحية تسديد المستحقات والديون المتوجبّة له، وذلك بغية تحسين التقديمات الاجتماعية والصحيّة التي يوفّرها الصندوق لاسيّما للمضمونين ذوي الأمراض المستعصية والسرطانية، وكلّ ما يتعلّق بالعلاجات اللازمة لهم للتخفيف من معاناتهم".

من جهتهما، شكر كركي والأسمر وزير المال لإيفائه بما وعد به في لقائهم الأخير، حيث أعطى تعليماته من أجل رفد الصندوق بما تبقّى له من رصيد مستحق وفق موازنة العام 2023 أي بحدود 600 مليار ل.ل. بعد أن تمّ تسديد دفعة سابقة بلغت قيمتها 600 مليار ل.ل. منذ حوالي 10 أيّام.

وأكّد مدير عام الضمان أن هذه الأموال سوف تخصّص في مكانها الصحيح لزيادة التقديمات الصحيّة للمضمونين كي يعود الضمان للعب دوره كصمام للأمان الإجتماعي للثلث الشعب اللبناني، ويكون الرافعة لهم في ظلّ الأوضاع المالية والاجتماعية الصعبة التي يمرّون بها.