مؤتمر "إصلاحات مكافحة الفساد" ناقش
كيفية تطبيقها في القطاع العام والموازنة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

واصل مؤتمر "إصلاحات مكافحة الفساد: حافز للاستقرار والازدهار الاقتصادي"، الذي تنظمه جمعية "الشفافية الدولية – لبنان (TI-Lebanon)"، في فندق "هيلتون" - سن الفيل، أعماله لليوم الثاني.

وأدارت الجلسة الاولى وعنوانها "هل يمكن للإصلاح الاقتصادي الليبرالي أن يساعد في الحد من الفساد في لبنان؟" سمر ابو خليل، وتحدث فيها عضو مجلس إدارة جمعية "الشفافية الدولية الدولية – لبنان الدكتور ناصر السعيدي ومسؤولة الأمن الاقتصادي في شبكة القطاع الخاص اللبناني المحامية إيمان طبارة والمدير التنفيذي لجمعية "الشفافية الدولية – لبنان" جوليان كورسون.

ورأت ابو خليل أنه "في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، وسوء الإدارة السياسية، وتجذر الطبقة السياسية الحالية في النظام، غالبا ما تكون مناقشة الإصلاحات مسألة معقدة".

من جهته، شدد السعيدي على "تعدد أوجه الأزمة في لبنان ومدى تأثير سوء الإدارة الاقتصادية والفساد المستشري في قطاعات الدولة على ذلك"، مؤكدا "أهمية تطبيق إصلاحات هيكلية على صعيد القطاع العام في لبنان والبنك المركزي وأساليب الدعم لمراقبة السياسات المالية للسلطة ضمن خطة اقتصادية شاملة تضمن استرجاع الأموال المنهوبة".

وسلطت طبارة الضوء على "أهمية تحديد الهوية والرؤية الاقتصادية للبلد في ظل حال الفوضى التي تعم في القطاع الاقتصادي وغياب إدارة فعالة والحكم الرشيد في مؤسسات الدولة".

من جهته، أكد كورسون "أهمية مبدأ الشفافية في فتح أبواب المساءلة في مؤسسات الدولة"، مشيرا الى أن "أي إصلاحات ليبرالية اقتصادية بحاجة إلى فعالية مؤسساتية واجتماعية لمكافحة الفساد في البلد".

أما الجلسة الثانية وعنوانها "خارطة الطريق نحو إصلاحات الموازنة التي تركز على المواطن"، فأدارها بسام ابو زيد، وتحدث فيها الخبير في المالية العامة اسكندر البستاني، النائبة غادة أيوب، مدير معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور سامي نادر.

وشهدت الجلسة نقاشا اقتصاديا وتقنيا عن الموازنة وعجز السلطة في إتمام الإصلاحات في ما يخص الخلل الموجود فيها وعدم وجود النية للإصلاح.

ولفتت أيوب الى "غياب الرؤية الاقتصادية اللازمة لتطبيق إصلاحات الموازنة التي تنفع الدولة والمواطنين معا"، مشيرة إلى "الخلل البارز في موازنة الـ 2024 والتي تركز فقط على إدخال الإيرادات إلى الدولة بدلا من التركيز على جذب المستثمرين إلى النظام الاقتصادي اللبناني".

أما نادر فتحدث عن مدى تأثير الاقتصاد الموازي على فعالية القطاعات الاقتصادية، وعن "أهمية اتخاذ إجراءات في الموازنة تحد من هذه التداعيات السلبية".

وشدد البستاني على "أهمية إعادة هيكلة الدعم والانتقال من موازنة بنود إلى موازنة أداء وبرامج بما فيها إصلاحات هيكلية ووظيفية للموازنة".