منيمنة لـ "الديار": العدو الإسرائيلي ذاهب بمنحى تصعيدي
اللبنانيّون مصرّون على نهائيّة الكيان اللبناني والعيش المشترك

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يؤكد النائب "التغييري" ابراهيم منيمنة أن "لبنان عضو مؤسِّس في الأمم المتحدة وجزء من هذه المنظومة العالمية. وبالتالي، نحن نحترم هذه القرارات الدولية وننفّذها، وكان هناك تجربة بالقرار 425". ويركِّز على "التمسّك بالقرار 1701 وتطبيقه"، ويقول لـ "الديار" ان "المشكلة هي أنه في حال وجود نية لتعديله تحت التهديد وبالتصعيد أو بالحرب، فهذه إشكالية بالنسبة لنا، وكلبنانيين طبعاً سنكون موحدين بوجه أي عدوان، وعندما يوقف العدو الإسرائيلي تصعيده على لبنان، ساعتئذٍ بالإمكان البحث في تطبيقه أو تطويره، لكن بشكله الحالي، وكما هو معلوم أن 1701 تمت صياغته في فترة دقيقة جداً، لذا، فإن أي تغيير تحت التهديد، غير مقبول بالنسبة لنا، وتطبيقه بعد توقف أي تهديد إسرائيلي".

وهل من حرب برأيك؟ يجيب: "من الواضح أن العدو الإسرائيلي ذاهب بمنحى تصعيدي، لا سيما لجهة التهديدات على لسان نتنياهو عندما زار شمال "إسرائيل"، ومن الواضح مستوى الإجرام الذي وصل إليه هذا العدو، وقد رأينا ماذا حصل في غزة من إبادة جماعية غير مسبوقة تتخطى كل القوانين الدولية، وهذا ليس بغريب عن العدو الإسرائيلي، ولكن بالتأكيد أن وضع نتينياهو الداخلي مأزوم، ولهذا هو يهرب باتجاه نقل المشكلة الداخلية إلى الخارج، ولا نستبعد اليوم أن يصعِّد "الإسرائيلي" من خلال فتح جبهة جديدة في الجنوب اللبناني، لتنفيس الوضع الداخلي وحرف الأنظار عن فشله في تحقيق نجاح سياسي في عدوان غزة".

ومن هنا، يجزم بأن "الدول الغربية تؤكد احتمال حصول تصعيد "إسرائيلي" باتجاه الجنوب اللبناني، وهنا لا بدّ أن نقوم كلبنانيين بمواجهة هذا التصعيد، لا سيما من خلال تكثيف عملنا الديبلوماسي كحكومة مع الأصدقاء والأشقاء العرب لكبح جماح العدو، وفي الوقت نفسه نعزِّز وحدتنا الوطنية، لأن "الإسرائيلي" اليوم عندما سيصعِّد في لبنان يتوقع وجود انقسام داخلي، وفي حال أظهرنا له حالة التماسك الداخلي، فهذا سيخفّف من احتمال قيامه بأي عدوان، وبإمكاننا العمل من خلال مستويات عديدة، كي نتفادى أو نخفِّف احتمالات حصول اعتداء إسرائيلي علينا".

وبالنسبة للاستحقاق الرئاسي المجمّد بانتظار انتهاء حرب غزة، رأى أن "لا ارتباط مباشراً بين الرئاسة ونتائج حرب غزة، فالقوى السياسية الموجودة في لبنان، التي هي أساساً بمعظمها مرتهن خارجياً أو بمحاور إقليمية، قد يكون طموحهم أن ينعكس ما هو حاصل في غزة من حرب على لبنان داخلياً، ولكن المعادلات الخارجية لن تنعكس دائماً في الداخل. وبالتالي، فإن مجلس النواب اليوم، بوضعه وشكله لا يعكس بشكل حاسم المحاور الإقليمية، لذا هناك هوامش محلية لا بأس بها، ولكن في حال وجود أحد يتبع لمحور إقليمي يشعر، أو يصوِّر نفسه منتصراً بعد هذه الحرب، سيكون وكأنه يعكس هذا الموضوع داخلياً، ولكن الكتل الموجودة وشكلها وتحالفاتها في مجلس النواب، بإمكانها في مكانٍ ما لجم هذا الموضوع، لذا لا أرى حقيقة حجم انعكاس ما سينتج من هذه الحرب داخليا على مجلس النواب".

وحول التمديد إذا كان قد حُسِم لقائد الجيش، يعتبر أن "هناك جلسة تشريعية ومن ضمنها اقتراحات القوانين التي تخصّ التمديد بشكل غير مباشر للعماد جوزيف عون، وكنا نتمنى ألا نصل إلى هذا الموضوع. لكن بطبيعة الحال، فإن القوى السياسية التي عطّلت الاستحقاق الرئاسي تتحمل مسؤولية ما يحصل اليوم كسابقة أن يتمدّد لكل القادة الأمنيين من مجلس النواب بطريقة لا دستورية، ولا نتحدث هنا عن العماد عون، إنما عن كافة القادة الأمنيين، وهذا برأيي ينمّ عن ممارسة غير دستورية وغير مسؤولة، وأن يصل مستوى التعطيل في البلاد لإحداث شغور في مواقع أساسية لقوى أمنية والجيش، الذي هو المؤسسة الأخيرة التي تحمي الاستقرار والكيان".

وقال: "هذا أمر مؤسف أن نصل إلى هذه المرحلة بوضع النواب أمام خيارين: إمّا خيار لا دستوري أو خيار لا قانوني، بغضّ النظر عن شخص العماد جوزيف عون الذي لا مشكلة لدينا معه، ولكن في النهاية تتكرس أعراف وسوابق قانونية، يمكن أن تكون تهدد الممارسة الديموقراطية في البلاد. فالمنظومة اليوم، وبعدما عطلت الاستحقاق الرئاسي، تحاول ترقيع مواقع أساسية جداً في البلد، وهذا سيكون له ثمن بعدما يتحوّل إلى سابقة ومرجع يمكن العودة إليه، في حال حصول أي شغور رئاسي، يمكن للمؤسسات الاستمرار بالعمل وفي ظل حكومة تصريف أعمال، فهذا مؤسف ويهدد نظامنا الديموقراطي".

وحول إعادة ترسيم المنطقة ووضع لبنان في هذا السياق، يتحدث منيمنة عن "إرادة لدى اللبنانيين وإصرار على نهائية الكيان اللبناني وإصرار على العيش المشترك وعلى وجود كامل للمكونات اللبنانية، من ضمن هذا الإطار الذي ارتضيناه لأنفسنا كبلد نهائي لنا، فليس بإمكان القوى الخارجية وحدها حسم في هذا الموضوع، فنحن نرفض أي مشروع تقسيمي وتغيير خرائط في المنطقة، ونحن مع حقّ تقرير المصير لكل الشعوب، ونحن كلبنانيين قادرين على العيش معاً ونبني دولة المؤسسات والدستور، ومهما حاولوا من الخارج رسم خرائط، فهذا لا يعنينا وسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة".