جبهة التحرر العمالي: اقرار قانون نظام التقاعد

خطوة متقدمة نحو العدالة الاجتماعية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعلنت "جبهة التحرر العمالي" ، في بيان، انه "بعد أكثر من عشرين عاما من دراسة ومناقشة نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في أروقة اللجان والإدارات والمنتديات النقابية، وبعد عشرين عاما من إقراره في مجلس الوزراء، أقر مجلس النواب مشكورا، ولو متأخرا، القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وهو النظام الذي يحل مكان نظام تعويض نهاية الخدمة، والذي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين العمال وضمان الحد الأدنى من معيشتهم والتخفيف من حدة معاناتهم اليومية".

وهنأت العمال على "إقرار هذا النظام"، ودعت مجلس الوزراء إلى "استكمال هذه الخطوة المهمة والجريئة بإصدار المراسيم التنظيمية له بشكل عاجل، ووضع آلية إدارته ومراقبة دقة وحسن تطبيقه، وتوفير التمويل اللازم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لوضع هذا النظام موضع التطبيق الفعلي".

ونوهت بـ "الجهود التي بذلت من أجل إنجاز هذا القانون واقراره في مضمونه الحالي ، ولا سيما الجهود التي بذلتها كتلة نواب اللقاء الديموقراطي، بخاصة لناحية البند المتعلق بتثبيت النصاب القطاعي الذي يفرض حضور أكثرية أعضاء القطاعات، والمشاركة في اتخاذ القرارات على مستوى نظام التقاعد وعلى تحديد نسبة الاشتراكات، وتوزيعها بين العامل وصاحب العمل وتأمين التوازن المالي في الصندوق".

وختمت مشيرة الى انه "في إقرار هذا القانون، خطوة متقدمة على الطريق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية"، داعية إلى "استكمال النضال من أجل تأمين حماية حقوق العمال وحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم".