ميقاتي عرض الاوضاع الماليه وسبل انصاف العسكريين
وتابع "اعتماد العقد الثالث" لتوريد شحنات الفيول من العراق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تراس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جتماعا لـ "اللجنة الوزارية المكلفة بحث تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" ظهر امس في السراي، وشارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري خوري، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان،الداخلية والبلديات بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ومكرم نصار عن مصرف لبنان .

وشارك في جانب من الاجتماع وفد من العسكريين المتقاعدين.

وتم الاعلان بعد بعد الاجتماع: " انه حصل تشاور في موضوع القطاع العام وكيفية انصافه. وتم البحث في تقرير وزارة المال، و جري الاستماع في الوقت ذاته للعميد ياسين والعميد روكزالذي اوضح بعد مشاركته في اجتماع اللجنة مع

العميد بسام ياسينان : "البحث الأساسي تركز حول موضوع الإنتاجية والفرق بين العسكريين والمدنيين، وهم يأخذون الحسبان من يتوقف عن العمل ومن في امكانه التعطيل ومن لا يعطل، وبما أن الجيش ملتزم ولا يعطل فإنهم يريدون اعطاء انتاجية للمدنيين وللادارة العامة والقطاع العام على حسابه.

نحن مع إنصاف الجميع ولكن ليس على حساب العسكر والمتقاعدين الذين دفعوا ثمنا غاليا، فهناك شهداء وعائلات شهداء ومعاقون، اضافة الى الثمن الذي يدفعه العسكريون الموجودون حاليا في الخدمة الفعلية".

أضاف: "لن نقبل أن تمر الأمور بهذا الفارق الكبير بين العسكر والمدنيين، ولا أتصور ان في امكان عائلة شهيد أو معاق ان تعيش بـ 120 دولارا في الشهر. ويجب أن ينطلقوا من أقل راتب يمكن ان يكفي للعائلة وهو يجب الأ يقل عن 300 دولار".

وأشار إلى ان البحث في الاجتماع ينطلق من زيادة 100 دولار لمتممات راتب العسكري، وزيادة بدل النقل، ونحن نرفض هذا الموضوع وسنتصرف على الأرض بما يحفظ كرامتنا وعزة نفسنا وحياتنا وتاريخ هذه العائلات التي دفعت ثمنا كبيرا. وقال: "سندافع عن حقوقنا وسنقوم باعتصامات، وسنقوم بكل شيء اذا لم نحصل على حقوقنا".

اوضاع المالية والكهرباء

وكان رئيس الحكومة قد تراس اجتماعا قبل الظهر ضم وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري والمدير العام للمالية جورج معراوي. وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع المالية العامة وأوضاع قطاع الكهرباء .

وتم خلال الاجتماع: معالجة موضوع قيمة الاعتماد المستندي المطلوب لتنفيذ العقد الثالث مع العراق في سنته الثالثة وهو مليون ونصف مليون طن سنويا، ومبلغ الاعتماد المطلوب هو 700 مليون دولار، وهناك تعديل يجب أن يتم للوصول الى هذا المبلغ، وهذا أمر ضروري لنتمكن من توريد شحنات الفيول الموجودة في العراق الى لبنان.

أما الموضوع الثاني فيتعلق بالمبالغ المستحقة والالية التي ستعتمد مع المالية لوضع الأموال في الحساب العراقي، واتفقنا على صيغة لتغطية المبالغ المستحقة للشحنات السابقة وهذا مهم لتكون العلاقة مستقيمة بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية مع العراق.