الحاج لـ "الديار": سنشارك بفاعليّة في مناقشة الموازنة فقط
والملف الرئاسي سيتحّرك مع بداية العام المقبل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لا تزال تردّدات الجلسة التشريعية العامة للمجلس النيابي في الأسبوع الماضي، حاضرةٌ بقوة على الساحة السياسية، بعدما خرق شبه الإجماع النيابي على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون واقع المراوحة الداخلية في ضوء استمرار الشغور الرئاسي وغياب أي مؤشرات على إمكان الوصول إلى أي تقاطعات على مستوى انتخاب رئيس الجمهورية، على الأقل في المدى المنظور. وعلى هذا الأساس، وبالبناء على ما تحقّق في الجلسة التشريعية الأخيرة والتقاطعات التي حصلت بين كتلٍ نيابية عديدة، فإنه من الممكن الحديث، عن تجدّد النقاش النيابي حول الملف الرئاسي، وإن كانت الظروف الحالية لا تشير الى إمكان تسجيل مؤشرات عملية وإيجابية على هذا الصعيد. وهذا المناخ، يؤكده عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، الذي يجزم أن "المشهد النيابي خلال جلسة التمديد لقائد الجيش، لن ينسحب على أي جلسة نيابية عامة مقبلة، وذلك لجهة تشريع القوانين في ظل الشغور الرئاسي".

إلاّ أن النائب الحاج، يكشف في حديثٍ لـ "الديار"، عن أن "جلسة إقرار الموازنة، تندرج في سياق القانون ذي الطابع الاستثنائي، وبالتالي، فإن كتلة الجمهورية القوية سوف تشارك في نقاش وإقرار قانون الموازنة، كونه موضوعاً يتعلق بالمصلحة العامة لكل اللبنانيين وبمالية الدولة وما يتصل بها"، مؤكداً أن "الكتلة لن تشارك في أي تشريع آخر ولن تغيّر موقفها من هذا الأمر، لأنها تعتبر أن الأولوية ما زالت لانتخاب رئيس الجمهورية".

وعليه، يُعرب النائب الحاج عن أمله في أن "يتحوّل التوازن السلبي، الذي نجحنا في تحويله إلى توازن إيجابي داخل المجلس بالاتفاق على التمديد لقائد الجيش، إلى واقعٍ ينسحب على الملف الرئاسي، ونتمكن بالتالي من عقد جلسة انتخاب رئاسية بدورات متتالية، على أن يتمّ أي نقاش أو تشاور بين كل الأطراف السياسية داخل قاعة البرلمان وفي الهيئة العامة للمجلس".

وعن التوقيت المتوقع لمثل هذا التطور على المستوى الرئاسي، يرى النائب الحاج أن "الملف الرئاسي سوف يتحرك اعتباراً من مطلع العام المقبل، ونحن بانتظار المستجدات على هذا الصعيد".

وفي هذا المجال، وعن الخيارات الرئاسية المرتقبة، يعتبر النائب الحاج أن "الواقعية تقتضي، وعند البحث بأي تسميات جديدة لمرشحين لرئاسة الجمهورية وتحديداً من قبل المعارضة، أن يكون الفريق الآخر قد أبدى تجاوباً في سياق التراجع عن مرشّحه الرئيسي، بمعنى أننا انتقلنا من ترشيح النائب ميشال معوض إلى التقاطع على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، بينما لا يزال الفريق الآخر متمسكاً بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية".

ويحدِّد النائب الحاج "شرطين من أجل مقاربة أي ترشيحات أو خيارات رئاسية جديدة، وهما: أولاً الدعوة إلى جاسة انتخاب رئاسية بدورات متتالية، والثاني الخروج من ترشيح رئيس تيار المردة، وبالتالي، وفي غياب هذين الشرطين سنبقى ندور في حلقة مفرغة".

وعن التقاطع الذي حصل مع الكتل النيابية التي لم تؤيّد ترشيح أزعور من قبل المعارضة، يشير النائب الحاج إلى أن "التقاطع حصل وبشكل حصري فقط على موضوع قيادة الجيش، بسبب الحالة الاستثنائية والظروف القصوى التي فرضت مثل هذا التقاطع".