اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


اعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في بيان ، انه "حرصاً من وزارة الاشغال العامة والنقل على التوضيح للرأي العام اللبناني حقيقة المسؤوليات والصلاحيات للجهات المنوطة بها وفقاً للقوانين للقيام بأعمال الصيانة والتشغيل لمنشآت ومباني مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت على أثر المذكرة المرسلة من ديوان المحاسبة، والتي تطلب من الوزارة معلومات حول الموضوع فاننا كوزارة أشغال عامة ونقل، وبناءً على ما تقدم نورد ما يأتي:

1-إن كان مرفق المطار تابعا قانوناً وتنظيماً تطويراً وتأهيلاً للوزارة فإن واقع حال أعمال صيانة والتشغيل لمنشآته ومبانيه هو بعهدة شركة MEAS منذ العام 1998 بموجب عقدها مع مجلس الإنماء والإعمار وتحت إشراف ومراقبة الاستشاري دار الهندسة شاعر ومشاركوه.

الخطوات المتخذة:

بتاريخ 29-9-2023 رفعت وزارة الاشغال العامة والنقل كتاباً لجانب مقام مجلس الوزراء تقريراً شاملاً وتفصيلياً حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، والذي تضمن في إحدى فقراته بالطلب من مجلس الإنماء والاعمار باعتباره الجهة المكلفة حالياً أعمال الصيانة والتشغيل لمباني ومنشآت المطار بموجب العقد المذكور سابقاً مع الشركتين (MEAS ودار الهندسة)، "تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد مع المتعهد بصفته وفق أحكام المادة 2-2 يتحمل كامل المسؤولية لتشغيل وصيانة الخدمات العائدة لمباني المطار ومرافقه  " .

وبناءً عليه، فقد صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 30/2023، والذي أجاز بموجبه لوزارة الأشغال العامة والنقل، تحويل مبلغ 2،5 مليون دولار أميركي لمصلحة مجلس الإنماء والإعمار وبشكل دوري لتفعيل وتطبيق حيثيات عقده.

الإجراءات التنفيذية :

حرصاً من وزارة الاشغال العامة والنقل على تمكين الشركتين المشار اليهما اعلاه من تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد الموقع بين كل منهما مع مجلس الانماء والاعمار، فقد طلبت الوزارة وبموجب كتابها عدد 1800/ص تاريخ 2023/10/30 تحويل مبلغ الى المجلس المذكور بما قيمته خمسة ملايين ومئتا ألف دولار اميركي، وذلك من الحساب التفصيلي في مديرية الخزينة ضمن الإجمالي رقم 77206 رسوم المطارات، إلا أن إجراءات هذه التحويلات لم تُستكمل لدى الأجهزة المختصة في وزارة المالية.

إن وزارة الاشغال العامة والنقل، وإذ كانت تجدد حرصها الشديد على مرفق المطار واستمرارية سير العمل وفق أفضل الشروط الفنية والتقنية الممكنة تؤكد على ضرورة قيام جميع الجهات المعنية الإدارية والقضائية بدورها سواء لناحية تطبيق واستكمال القرارات التي تسمح بإنجاز أعمال الصيانة والتشغيل وفق الأصول أو لناحية المساءلة عن أي تقصير حال وجوده للشركة المعنية بتنفيذ الأعمال". 

الأكثر قراءة

ايجابيات نيويورك لا تلغي الخوف من حسابات نتانياهو الخاطئة ميقاتي يعود من العراق قلقا… وعقبتان امام حل «اليوم التالي»؟