شمّاس :لتعديل قانون الإيجارات غير السكنية
وليكُن منصفاً للتجار وعادلاً للمالكين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس أن "قانون الإيجارات غير السكنية الذى تمّ إقراره في مجلس النواب مؤخراً، يحتاج الى تعديلات جوهرية لكي يتلاءم مع ما تطالب به الجمعية منذ سنوات، بحيث يكون منصفاً للمستأجرين وغير ظالم للمالكين، وذلك لجهة مهلة التنفيذ والإخلاء التى يجب أن تُحدّد بـ ١٠ سنوات بدلاً من الـ ٤ التى تمّ إقرارها، كما ولجهة قيمة الإيجار التى تمّ تحديدها بـ ٨٪؜ من قيمة المأجور، في حين تطالب الجمعية أن لا تتجاوز تلك النسبة الـ ٤٪؜، أسوة بالإيجارات السكنية".

وذكّر في بيان، بأن "الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لا سيما ما وصلت إليه من إنهيار بعد السابع عشر من تشرين الأول ٢٠١٩، والمزيد الذى تعرّض له الكثير من المؤسسات التجارية بعد إنفجار المرفأ، والمصاريف الباهظة التى تسبّب بها الانفجار لجهة إعادة التأهيل والتشغيل، وأخيراً ما آلت إليه حركة الأسواق بعد بدء الحرب في غزّة، وكلها محطّات وضعت التجار على مسار إنهياري نظراً لإنعدام السيولة والملاءة، ولغياب التمويل والموارد المطلوبة للإلتزام بمندرجات القانون بصيغته الحالية وتحمّل الزيادات المفروضة. وسيستحيل على العديد من التجار الإيفاء بها، الأمر الذى سوف يتسبّب حتماً بمزيد من توقّف النشاط والإقفالات، فضلاً عن خسارة أثمن ما يملكه التاجر، ألا وهو "الخلو" التجاري".

وقال: لا يخفى على المشرّع أن حال التجار قد بلغ راهناً قعر القعر، بعد أن إنخفضت أرقام أعمالهم بنسبة ٧٠٪؜ الى ٨٠ ٪؜ نتيجة للأوضاع السائدة ولتراكم الظروف السلبية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وختم شمّاس: عليه، نتمنّى اليوم على المشترع الكريم أن يعيد النظر في القانون المتعلّق بالإيجارات غير السكنية، بسبب الواقع الراهن الأليم".