جمعية تجار جونية: قانون الايجارات
غير السكنية نزل كالمقصلة على التجار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اصدرت جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح الفتوح بيانا حول قانون الايجارات غير السكنية لفتت فيه : "بالاشارة إلى قانون الايجارات المجحف للأماكن غير السكنية للعقود المنتهية مدتها الاصلية قبل 23/7/1992 الذي نزل وقعه وقع المقصلة على التجار أصحاب المحلات التجارية، وأغلبهم من المستأجرين القدامى، وفي توقيت تمر خلاله البلاد بأزمة اقتصادية ومالية ومصرفية لم يشهد لها مثيل.

في حين أن قانون 2/2017 للايجارات السكنية قضى بتحرير الاجارة في غضون 9 سنوات، الأمر الذي يمنح المستأجر الوقت الكافي لتحضير الانتقال الهادئ من مرحلة إلى أخرى، وجاءت مدة التمديد المقررة في القانون الأخير للايجارات غير السكنية قصيرة للغاية (من سنتين إلى أربع سنوات) بحيث لا تمكّن المستأجر الذي اشترى أو استأجر مؤخراً المؤسسة التجارية وسدد المبالغ الطائلة على سبيل الخلو، من استرداد رأس المال والاستفادة من استثماره،

وفي حين أن القانون 2/2017 للايجارات السكنية حدد بدل المثل بنسبة 4% من القيمة البيعية للمأجور، جاءت النسبة الملحوظة في القانون الأخير بمقدار 8% من القيمة البيعية، وهذا غير مقبول ، مع العلم ان الاستثمار العقاري تأجيراً والمعمول به لدى المكاتب العقارية يراوح بين الاربعة أو الخمسة في المائة كبدل للمثل".

أضاف البيان: "ولما كنا لا نعارض في مبدأ تحرير عقود الايجار كونها تحقق العدالة الاجتماعية وتزيل الاجحاف المزمن عن كاهل مالك العقار، غير أننا نعوّل على الحكمة في اطار التواصل الذي يحصل حالياً بين فريقي نقابة المالكين القدامى وجمعية تجار بيروت لاجل الوصول الى حلول عادلة.