وفد تجمع مالكي الأبنية التقى سلام
عارضا سلبيات رد قانون الإيجارات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

زار وفد من تجمع مالكي الابنية المؤجرة برئاسة أنديرا الزهيري والمستشار محمد خشخش وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.

وأفاد بيان للتجمع بأن "رد قانون الايجارات للاماكن غير السكنية من المجلس غير دستوري وغير قانوني ويضر بمصلحة فئة كبيرة من المالكين القدامى الذين عانوا الامرين نتيجة القوانين الممدة الاستثنائية الجائرة منذ اكثر من ٧٠ سنة لاكثر من ٢٤ تمديدا".

وأشار إلى أن "الوفد عرض في زيارته بعض الاحصاءات الرسمية التي حصل عليها من وزارة المالية، وأثبت بالارقام عكس ما يشاع، أعداد الايجارت القديمة غير السكنية والتي تمثل حوالى ٢٢ في المئة مقارنة بالنسبة الكبيرة من المستأجرين الجدد الذين يدفعون الايجارات العادلة، كما بين النسب الخاصة بالايجارات العائدة للدولة والمؤسسات العامة والتي تشكل ٢.٦٣ في المئة".

ولفت إلى أن "الوزير ابدى تضامنه وتفهمه الكامل للمعاناة التي يعيشها المالكون القدامى، وأعلم الوفد انه من الوزراء الذين اعترضوا على رد القانون، ووعد التجمع بالمطالبة بالاسباب التعليلية والاسس القانونية والدستورية التي تم الاعتماد عليها لرد هذا القانون"

الطعن في القرار

وكان "تجمع مالكي الابنية المؤجرة" في لبنان، قد اعلن في بيان، "ان ما قامت به رئاسة مجلس الوزراء ، من رد لقانون الايجارات للاماكن غير السكنية الذي درسته مرات عديدة  الكتل النيابية ولجنة الادارة والعدل، وصوتت عليه مادة مادة، السلطة التشريعية"، واعتبر ان "ما حصل هو انتهاك صارخ لأحكام الدستور اللبناني، ويتنافى والمبادئ البديهية للعدل والعدالة، ويلحق الضرر بحقوق المالكين القدامى، كما يعرض الاستقرار التشريعي في الدولة اللبنانية الى الخطر، ويعد سابقة تاريخية خطرة، حيث تجاوزت الحكومة صلاحياتها، وخرقت الدستور بطريقة انتهكت فيها حقوق المالكين القدامى واضرت بالمصلحة العامة التشريعية والدستورية في الجمهورية اللبنانية".

وأعلن انه "بناء على ما تقدم، فان التجمع اتخذ بالاجماع قرارا بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس شورى الدولة راجيا منه اتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة بالسرعة القصوى، حفاظا على القيم الدستورية، وتصحيحا للتجاوز المرتكب من قبل رئاسة الوزراء".

واكد التجمع "التزامه بمبادئ العدالة والديموقراطية، وثقته في أن مجلس الشورى سيقوم بواجبه في الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وعدم التعدي على الصلاحيات، والالتزام بتطبيق العدل والمشاركة في احقاق الحق وعدم المساس بالدستور اللبناني".