منتدى"الدولية للمعلومات" حول التغطية الصحية الشاملة
أعد مسودة مشروع تضمنت اقتراحات لتوفير التمويل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نظمت "الدولية للمعلومات"، في منتداها في وسط بيروت، حلقة النقاش الثالثة حول "التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين، في حضور ومشاركة النواب: ميشال موسى وعبد الرحمن البزري وأمين شري وفادي علامة وحليمة قعقور والنائبين السابقين وليد خوري وعاصم عراجي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وممثلين عن وزارة الصحة العامة، الضمان الاجتماعي، والطبابة في الأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي ونقابة المستشفيات والمدير العام للتعاونيات والمفتش العام الصحي والاجتماعي.

وقدمت "الدولية للمعلومات" خلال الندوة مسودة مشروع قانون التغطية الصحية الذي يرتكز على:

-إنشاء نظام للتغطية الصحية الشاملة في نطاق صندوق ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- اعتبار سلطة الوصاية لأجل تطبيق هذا النظام هي وزارة الصحة العامة.

- يتم تحديد الاشتراك بنسبة مئوية من كسب مقطوع يساوي الحد الأدنى للأجور الرسمية.

- تطبيق مساهمة الدولة بنسبة 25 في المئة من قيمة التقديمات الصحية.

- اعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن، ويكون هذا الرقم هو رقم الانتساب لنظام التغطية الصحية الشاملة.

كما تضمن المشروع اقتراحات لتوفير التمويل اللازم لا سيما الحد من التهرب من تسديد الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الاستهلاك الإضافي من البنزين، وفرض رسم على إجازات العمل للعمال العرب والأجانب، وضريبة على القروض الكبيرة (تحدد لاحقا) التي سددت على سعر الصرف 1507 ليرة/دولار. وهذه الخطوات من شأنها أن توفر أكثر من 800 مليون دولار سنويا.

وتم في خلال الندوة عرض لكلفة الإنفاق الحكومي على الصحة والاستشفاء الذي بلغ 1418 مليون دولار في العام 2018، وانخفض إلى 839 مليون دولار في العام 2024.

بعد ذلك، ناقش المنتدون الصيغة المطروحة وكيفية تطويرها لتحقق الهدف المرجو منها في توفير الصحة والاستشفاء لجميع اللبنانيين. وتلقت الدولية للمعلومات ملاحظات لتعديل الاقتراح، على أن تعقد حلقة نقاش رابعة في القريب العاجل.