رعد تسلم من تجمع صناعيي وتجار النبطية ملفا

بالتعديلات المطلوبة على قانون الايجارات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في مكتبه في النبطية وفدا من تجمع تجار وصناعيي واصحاب المهن الحرة والحرفية في النبطية ورئيس الجمعية التعاونية التنظيمية لتجار النبطية والجوار محمد بركات جابر وعرضوا معه التعديلات المطلوبة على قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، وقدموا له ملفا بهذا الشأن.

وتحدث صادق اسماعيل باسم الوفد فقال: "كأنه لا ينقص سوى إقرار قانون الإيجارات الجديد ليكتمل حبل المشنقة حول عنق الاقتصاد اللبناني وإعدامه شنقا، لقد تتالت الأحداث المريرة والأزمات العصيبة في السنوات الأخيرة على اللبنانيين، من استمرار مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية، إلى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ثم الانهيار المصرفي، وبعده أتت جائحة كورونا، وانفجار المرفأ، ولا ننسى الأزمات السياسية المتواصلة التي جعلت التوتر والمشاحنات سمات ملازمة للمواطن اللبناني، لنصل إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وعلى جنوب لبنان منذ أكثر من 100 يوم. تراكمت كل العوامل المذكورة لتكون النتيجة تراجع الحركة التجارية بنسبة فاقت 75 بالمئة وإقفال نحو 40 بالمئة من المؤسسات في البلاد".

أضاف: "لا ندري هل غابت كل هذه المعطيات التي ذكرناها، والتي يدركها الصغير قبل الكبير في لبنان، عن بال المشرع في مجلس الشعب، حتى أقدم على إقرار قانون الإيجارات الجديد. ألم يتدبروا العواقب والتبعات؟"

وتابع: "صحيح أنه جرت إعادة هذا القانون إلى المجلس النيابي، إنما نطالب السلطة التشريعية ولجنة الإدارة والعدل بشكل خاص، التنبه جيدا عند دراسة المشروع من جديد إلى اعتبار الخلو حقا مقدسا للمستأجر، لا يمكن المساس به، والعمل على احتساب بدل إيجار عادل يحفظ استمرارية التاجر وينصف المالك، لأن عكس ذلك يعني تهجير التجار وضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي وتغيير وجه مؤسسات تجارية وصناعية وحرفية بالكامل... لا بل تغيير وجه مدن وأحياء لبنانية!"

وختم: "نحن في تجمع تجار وصناعيي وأصحاب مهن حرة وحرفية في النبطية، نناشد سعادتكم والسادة النواب في كتلة الوفاء للمقاومة إعادة النظر في القانون المذكور، والسعي إلى تعديله بما يراعي التوازن ويحقق العدالة والإنصاف بين اللبنانيين تجارا ومالكين".