الحلو وصف اقفال الدوائر العقارية

في جبل لبنان بالضربة المتعمدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وصف نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان بـ "الضربة المُتعمَدة" لهذا المرفق الحيوي، مع العلم أن إحصاءات نقابة المهندسين الأخيرة سجلت تراجعاً في عدد رخص البناء بنسبة 38 في المئة خلال الأشهر الماضية بسبب عدم توافر إمكانية تأمين المستندات المطلوبة للحصول على رخص بناء، كما تأثرت بالإقفال عمليات البيع والشراء العقاري والشقق السكنية... التي سجلت جموداً، ما دفع المتمولين الى اللجوء الى الكتّاب العدل لتسجيل أي معاملة شراء على الرغم من أنه لا يمكن اعتمادهم كمرجع رسمي لفترات طويلة، وهذا الإقفال أرخى أيضاً بظلاله السلبية على أكثر من 80 قطاعاً يتصل نشاطه بقطاع المقاولات والتطوير العقاري بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وفيما تجدر الإشارة الى البيان الذي أعلنه المكتب الإعلامي في وزارة المالية عن عودة دوائر الشؤون العقارية في جبل لبنان إلى العمل بعد إقفال طويل، أدى الى تعطيل مصالح الناس وكبّد الخزينة العامة خسائر بملايين الدولارات على الرغم من حاجتها الكبيرة لموارد تغطي إحتياجاته تساءل النقيب الحلو عن “سبب طول مدة الإقفال للدوائر العقارية في جبل لبنان، فيما الدوائر في المناطق الأخرى عاودت عملها ولو جزئياً منذ فترة؟".

وقال: "لننتظر يوم الاثنين (امس ) لنرى كيف ستكون الأوضاع في الدوائر العقارية في جبل لبنان بعد قرار وزارة المالية فتحها، لنبني على الشيء مقتضاه".

وأضاف في معرض تساؤله:"هل كان المقصود من الإقفال توجيه ضربة إضافية لاقتصاد هذه المناطق والشركات والمستثمرين فيها وخصوصاً أن هذه المحافظة هي الأكثر نشاطاً بعد بيروت في التطوير العقاري وحركة البيع والشراء للشقق السكنية وغير السكنية ومنح رخص بناء جديدة؟".

وتابع: "أما إذا كان المُراد من الإقفال تطهير الإدارات من الفساد والفاسدين وتعيين كوادر جديدة، كان يجب تحضير البديل قبل تنفيذ هذه الخطوة التي أحدثت فوضى وعطّلت نشاطات القطاعات المتصلة بهذه الدوائر؛ لأن العمل الإداري عملاً متواصلاً وليس استنسابياً".