اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية عبر منصة "إكس: "الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق - وبحدها الأدنى - وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام ٢٠١٩ تقدر بـ ٣٥٠ مليون دولار ، أي ما يُعادل ٣٣ ألف مليار ل ل.

في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط : ٨،٤ آلاف مليار ل ل !!

وهذا يعني بأن الفارق بين ما هو مطلوب واقعاً لهذا البند - ووفقاً للدراسات الموثوقة كما أسلفنا-، وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر بـ ٢٥ ألف مليار ل ل!!!

علماً أنه ومنذ خمس سنوات لم تجرَ صيانة لهذه الطرقات - وكما ما هو مبين في المرفق-، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم!!!

إن زيادة الاعتمادات الملحوظة لهذا البند ، هو أمر أكثر من ملح وضروري للحفاظ على السلامه العامة والمرورية".


الأكثر قراءة

من تعدّيات يزبك الى فضائح بركات ودرغام وجعجع... حكايات نفوذ وفساد بلا حدود على شاطئ كفرعبيدا - تحوم!